أفاد مدير شركة النفط الوطنية الايرانية بأن شركات النفط الاوروبية المستخدمة للنفط الإيراني قد تخسر اذا فرضت ايران حظراً على صادرات الخام الى الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية أحمد قلباني لوكالة الطلبة الايرانية للانباء بصفة عامة الاطراف التي سيلحق بها أضرار من قرار الاتحاد الاوروبي في الاونة الاخيرة سيكون الشركات الاوروبية التي لديها عقود معلقة مع إيران. وقال: سيكون على الشركات الاوروبية الالتزام ببنود عقود اعادة الشراء. وأضاف: اذا تصرفوا على نحو مخالف فسيكونون هم الطرف الذي سيتكبد الخسائر المتعلقة بذلك وسيواجهون مشكلات في استعادة أموالهم.

وناقش البرلمان الايراني مشروع قانون أمس من شأنه ان يوقف امدادات النفط الى الاتحاد الاوروبي في غضون ايام ردا على القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي (27 دولة) يوم الاثنين الماضي بوقف استيراد الخام من ايران بحلول الاول من يوليو .

ويأمل أعضاء البرلمان من خلال الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي حرمان أوروبا من مهلة الستة أشهر التي منحت للدول الأكثر اعتماداً على النفط الإيراني للتأقلم مع الاجراء وبينها دول ذات اقتصادات هشة للغاية.

وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على واردات النفط من ايران يوم الاثنين وفرض عددا من العقوبات الاقتصادية الاخرى وانضم الى الولايات المتحدة في جولة جديدة من الاجراءات التي تستهدف إجهاض البرنامج النووي الايراني.

وبموجب عقود إعادة الشراء، وهي أمر شائع في صناعة النفط الايرانية يتم تسديد ديون الاستثمارات في مشروعات حقول النفط في شكل شحنات من النفط الخام وغالبا على مدى سنوات عديدة. وتقول شركة ايني الايطالية إن لها مستحقات نفطية بمبلغ يراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار مقابل عقود في ايران يرجع تاريخها لعامي 2000 و 2001 وانها حصلت على تطمينات من قبل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بان عقود اعادة الشراء الخاصة بها لن تكون جزءا من الحظر الأوروبي لكن احتمال تحرك ايران أولا قد لا يضمن لها ذلك. وكان نصيب الاتحاد الأوروبي 25% من مبيعات النفط الخام الايراني في الربع الثالث من عام 2011.