خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" درجة تصنيف الديون الطويلة الامد في خمس دول في منطقة اليورو بينها ايطاليا واسبانيا. وتم تخفيض تصنيف ايطاليا درجتين ليصبح "ايه-"، وتصنيف اسبانيا درجتين ايضا ليصبح "ايه" وبلجيكا درجة واحدة ليصبح "ايه، ايه" وسلوفينيا درجتين ليصبح "ايه" وتصنيف قبرص درجة واحدة ليصبح "بي، بي، بي-". وكانت فيتش وضعت درجات هذه الدول الخمس تحت المراقبة اضافة الى درجة ايرلندا التي تأكدت عند "بي، بي، بي+".
وتترافق كل هذه التصنيفات مع "افق سلبي" ما يعني ان فيتش تعتزم خفضها مرة اخرى.
وتحدثت الوكالة في بيان عن تدهور ملحوظ في الافاق الاقتصادية في حين يتوقع المزيد من الاقتصاديين ان تكون سنة 2012، سنة انكماش او في احسن الاحوال سنة ركود.
في الأثناء قال مصدر اوروبي ان بعض الدول في منطقة اليورو بينها المانيا تريد اشرافا اوروبيا دائما على ميزانية اليونان.
وأكد أن هناك مفاوضات ومقترحات في منطقة اليورو بينها واحد من المانيا من اجل تعزيز مراقبة البرامج والاجراءات المطبقة.
وتابع ان المؤسسات الاوروبية يمكن ان تقوم باشراف خارجي ويجب ان تمتلك بعض سلطات القرار. وبذلك يؤكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في هذا الشأن.
سيادة اليونان
ووفقاً لتقرير صحافي فإن المانيا تريد ان تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية الى مفوض اوروبي قبل ان تستفيد من خطة ثانية للانقاذ المالي.
واضاف التقرير ان مفوضا اوروبيا يعينه وزراء مالية منطقة اليورو سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالميزانية.
وطرح هذا المشروع بينما تجري مفاوضات حاليا حول دين اليونان بين الحكومة والمصارف الخاصة، وقبل اجتماع للقادة الاوروبيين غداً الاثنين في بروكسل لتبني اتفاقية جديدة حول الميزانية الاوروبية.
ورأت الحكومة الالمانية انه نظرا لتكيفها المخيب للآمال حاليا، يجب ان تقبل اليونان نقل سيادتها في شأن الميزانية الى مستوى اوروبي بعض الوقت. وكان المفاوضون الذين يمثلون الجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص اشاروا الى تقدم في المحادثات مع الحكومة اليونانية حول الغاء 100 مليار يورو من الديون المترتبة على اليونان.
اثينا ترفض
ومن جانبها أكدت اليونان أنها ترفض التنازل عن سيادتها للاتحاد الاوروبي على صعيد سياسة الموازنة، كما قالت مصادر حكومية يونانية.
واضافت هذه المصادر أن هناك فعلا مذكرة رسمية قدمت الى المجموعة الاوروبية لوضع موازنة اليونان تحت الاشراف الاوروبي الدائم لكن اليونان لا تناقش احتمالا مماثلا، ومن المستبعد ان نقبل به، وهذه الصلاحية تنتمي الى السيادة الوطنية.