بحث وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي تغليظ العقوبات للمتورطين في جرائم أسواق المال في مختلف دول الاتحاد. وقالت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر شنارينبيرجر قبل بدء اجتماع وزراء العدل الأوروبيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن: إنه لا يجب استخدام المعلومات التي يعرفها الشخص بحكم وظيفته في الشركة لكي يحقق أرباحا من خلال المضاربة والتمتع بميزة غير متاحة للجميع.
وقال وزير العدل الدنماركي مورتين بودسكوف الذي استضافت بلاده اجتماع وزراء العدل باعتبارها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي "ما رأيناه خلال السنوات الماضية وبخاصة خلال الأزمة المالية هو أن الجرائم في هذا المجال أصبحت أيضا تنتقل عبر الحـدود".
ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن العقوبة على هذه الجرائم تتفاوت من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي وأن هناك خمس دول لا تفرض عقوبات جنائية على جريمة إفشاء المعلومات الداخلية التي تؤثر على أداء اسهمها من جانب أشخاص يرتبطون مباشرة بالشركة أو ما يعرفون باسم المصادر المباشرة وهي بلغاريا والتشيك وإستونيا وفنلندا وسلوفينيا.
وفي الوقت نفسه هناك 8 دول في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وإيطاليا لا تعاقب جنائيا "المصادر الثانوية" وهم الأشخاص الذين تصلهم المعلومات من مصادر مباشرة داخل الشركة ثم يستخدمونها هم بعد ذلك. وتقترح المفوضية الأوروبية فرض غرامة على المتورطين في هذه الجرائم بحد أقصى 5 ملايين يورو أي 6.5 ملايين دولار و 10% على الاقل من إجمالي حجم أعمال الشركة المالية المتورطة في الجريمة.
وفي الوقت نفسه تترك المفوضية تحديد العقوبة الدقيقة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لكي تكون فعالة ومناسبة ورادعة.