توقع خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أن تخفض السعودية رسوم إنهاء المكالمات لشركات الاتصالات في 2013 وذلك في خطوة من شأنها أن تحفز المنافسة في سوق المملكة. ورسوم إنهاء المكالمات هي الرسوم التي تفرضها شركات الاتصالات على الشركات الأخرى مقابل إنهاء مكالمات على شبكاتها. وعادة ما تكون الرسوم في صالح الشركات الأقدم لأنها تنهي عدداً أكبر من المكالمات.

وقال الكاف: أعتقد أنك سترى انخفاضاً في رسوم إنهاء المكالمات ما لم تتوقع الهيئة المنظمة للسوق خفضاً أكبر في رسوم إنهاء المكالمات. وأضاف رداً على سؤال إن كان يفضل خفض رسوم إنهاء المكالمات: أريد أن أظل محايداً في هذا الصدد.

واستقرت رسوم إنهاء المكالمات بالسعودية دون تغير لأكثر من أربع سنوات عند 0.25 ريال (0.07 دولار) للمكالمات من محمول إلى محمول ومن الخط الثابت إلى محمول وعند 0.1 ريال للمكالمات من محمول إلى الخط الثابت وهو ما يحدد بالفعل حداً أدنى لتعريفة المكالمات. وتنطبق الرسوم فقط على المكالمات من شبكة إلى أخرى في حين يدفع المستهلكون الأسعار نفسها بغض النظر عن ذلك مما يجعل هامش أرباح شركات الاتصالات أعلى من المكالمات التي تتم داخل شبكاتها.

وقال مارك هامود محلل الاتصالات في دويتشه بنك: تتراجع رسوم إنهاء المكالمات مع تزايد المنافسة. وعادة ما تمرر الشركات جزءاً من أي خفض في الرسوم إلى المستهلكين. وباعتبارها محتكر السوق السابق فقد تكون الاتصالات السعودية الأكثر تأثراً بخفض الرسوم لكن ذلك سيساعد حملتها القوية لبيع حزم الخطوط الثابتة. وتتنافس الاتصالات السعودية مع موبايلي وزين السعودية لكنها تهيمن على مكالمات الهاتف الثابت.

وقال عاصم بختيار مدير البحوث في الرياض المالية: خفض رسوم إنهاء المكالمات سيصب على الأرجح في مصلحة موبايلي وزين السعودية على عكس الاتصالات السعودية لكن الأخيرة ستستفيد من حيث الإيرادات مع تراجع رسوم بين الشبكات. وأضاف: تستخدم زين السعودية شبكة موبايلي في معظم المناطق، حيث ليس لديها تغطية للمملكة ككل بعد لذا قد تستفيد بعض الشيء من خفض رسوم إنهاء المكالمات. لكنها ستكون فائدة قصيرة الأجل في ظل محاولات زين لتوسعة شبكتها.