عارض وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر زيادة حجم مظلات إنقاذ اليورو كوسيلة للسيطرة على الأزمة.

 وقال إن الاستمرار في زيادة حزم المساعدات ليس الوسيلة السليمة للسيطرة على الأزمة. كما أعرب بوضوح عن معارضته لإدماج صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وآلية الاستقرار المالي الأوروبي والتي قد تؤدي إلى خطورة ضمان أكبر. ورأى الوزير أن الأدوات الحالية كافية تماما لمواجهة الأزمة.

وأن هناك إشارات بأن أسواق المال تقبل مظلة الإنقاذ. وذكر روسلر أنه بالرغم من أن تصنيف صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي انخفض، إلا أن الصندوق وضع سنداته في أقل مستوى من الفوائد. وأضاف أن تمكن دول مثل إيطاليا وأسبانيا من وضع سنداتها في أقل مستوى من الفوائد يعتبر أيضا إشارة جيدة. وقال إن هذا يدل على أن أسواق المال تعترف بالميثاق المالي المخطط في أوروبا.

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن تمرير ميثاق ضبط ميزانية دول منطقة اليورو بسرعة سيخفف مواقف ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. والميثاق الذي يعرف باسم "الضغط المالي" والمنتظر أن يقره قادة الاتحاد الأوروبي في قمة 30 يناير الجاري سيجبر الدول الموقعة عليه على الالتزام بعدم وجود عجز في الميزانية.

ويتيح لمحكمة العدل الأوروبية فرض غرامات مالية على الدول التي لا تلتزم بقواعده. وقال مونتي: أشعر بأن رؤية وتقدير ومواقف كل الأطراف المعنية سوف تتغير بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي - وهو الأمر المتوقع حدوثه قريبا جدا- ثم التصديق عليه وبدء تنفيذه بسرعة. وكان مونتي الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الإيطالية يتحدث في أعقاب محادثات مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل. وقال مونتي إن نفس الفكرة تنطبق على موقف البنك المركزي الأوروبي: أعتقد أننا يمكن أن نرى تقييما هناك أيضا.