أكد بنك اليابان المركزي أن اقتصاد اليابان سينكمش في السنة المالية الحالية بنسبة 0.4%، لكنه أبقى على سياسته دون تغيير، متوقعا أن تساعد الصادرات المتجهة إلى الأسواق الناشئة وجهود إعادة البناء بعد زلزال العام الماضي في إذكاء تعاف مطرد في وقت لاحق من 2012.
ورغم ذلك حذر ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا مازالت تشكل أكبر تهديد لآفاق التعافي في اليابان التي تعاني بالفعل في ظل صعود الين أمام اليورو وتباطؤ الطلب العالمي على السلع اليابانية.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند صفر إلى 0.1% وأحجم عن مزيد من التوسع في برنامج لشراء الأصول بقيمة 55 تريليون ين أي 713 مليار دولار.
وخفض البنك توقعاته الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس إلى انكماش متوافقا بذلك مع توقعات محللين من القطاع الخاص في استطلاع سابق، وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة لنمو يبلغ 0.3%.
وذكر البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين أنه مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن احتمالات النمو ستكون أقل في العام المالي الحالي بسبب تعديل بيانات إجمالي الناتج المحلي السابقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني العام المالي المقبل بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت توقعات سابقة للبنك صدرت في أكتوبر الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.2% خلال الفترة نفسها.
وقال البنك: في ضوء المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد، يمكن لأزمة الديون السيادية في أوروبا أن تضعف النمو الاقتصادي ليس في أوروبا فقط وإنما في العالم أيضا. وأشار البنك إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.1% خلال العام المالي الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى استقرار هذا المؤشر دون تغيير.