قالت المفوضية الأوروبية أن البنوك البريطانية ستخضع لضريبة المعاملات المالية المقترحة في حالة إقرارها في الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم انضمام بريطانيا إلى هذه الضريبة.
ويأتي ذلك فيما تضغط فرنسا وألمانيا بقوة من أجل تطبيق هذه الضريبة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المالية في منطقة اليورو، لكن بريطانيا تعارضها بقوة وتقول إنها تستهدف وبشكل غير عادل حي المال في لندن وهو أكبر مركز مالي في أوروبا.
وفي ضوء معارضة بريطانيا لهذه الضريبة، وهي ليست عضوا في منطقة اليورو، فإن التفكير يتجه حاليا إلى إمكانية تطبيق هذه الضريبة داخل منطقة اليورو فقط.
ولكن مسؤولين بالمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قالوا إنه حتى إذا لم تنضم بريطانيا إلى هذه الضريبة، فإن المعاملات المالية التي تنفذها البنوك البريطانية يمكن أن تخضع لتلك الضريبة مادام البائع أو المشتري لهذه المعاملة مرتبطا بإحدى دول منطقة اليورو.