قال مسؤولون أوروبيون إن ميثاق ضبط ميزانية دول منطقة اليورو المقترح سيعطي محكمة العدل الأوروبية سلطة فرض عقوبات مالية على الدول التي تفشل في تعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتضمن النص على ضرورة عدم وجود عجز في ميزانيتها الوطنية.

وقال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو، إن المحكمة ستكون لها سلطة التحقق من احترام القانون بما في ذلك وجود آليات التصحيح التلقائي في حالات عجز الميزانية، كما سيكون لها حق فرض العقوبات على الدول التي لا تلتزم بالقواعد. ولكن يونيكر اعترف بوجود صعوبات قانونية تواجه منح مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي سلطة مراقبة اتفاقية يجري التفاوض بشأنها خارج إطار الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى أعلن يونيكر أن قادة دول منطقة اليورو لن يناقشوا الآن دعوة صندوق النقد الدولي إلى زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، ولن تتم مناقشتها قبل مارس المقبل. وقال يونيكر: سنعيد تقييم كفاية سقف الإقراض بشكل عام لصندوق الإنقاذ المالي البالغ 500 مليار يورو أي 651 مليار دولار في مارس.