قال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية في بروكسل، إنه على المجر اتخاذ خطوات ملموسة لتأكيد الاستقلال الكامل للبنك المركزي المجري، وقدرة النظام القضائي على القيام بوظائفه كاملة. كشرط للحصول على قروض جديدة.
ومن ناحيته، قال أماديو ألتافاج، المتحدث باسم أولي رين، إن مفوض الشؤون النقدية سلم إلى تاماس فيليجي، الوزير المجري المسؤول عن مفاوضات الاقتراض، رسالة خلال لقائهما في بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد اشترطا في وقت سابق التأكد من أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تسعى لها الحكومة المجرية لن تؤثر في استقلال البنك المركزي قبل الدخول في محادثات القروض الجديدة. وقال ألتافاج، إن سيادة القانون واليقين التشريعي حيوي أيضاً للتنمية الاقتصادية الملموسة، وهذا ينطبق على الاستقلال والموثوقية في النظام القضائي.
ويزيد الشرط الجديد الضغوط على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يواجه اتهامات في الداخل والخارج بأنه يدمر النظام الديمقراطي في المجر. يأتي ذلك فيما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، الأسبوع الماضي، أن المفوضية بدأت إجراءات مواجهة الانتهاكات ضد المجر بشأن ثلاثة تعديلات دستورية، تقول إنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وتتخوف الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشأن تأثير القوانين في استقلال البنك المركزي والنظام القضائي وسلطة حماية البيانات بالبلاد. وهذه من بين مجموعة من التعديلات الدستورية التي يقول منتقدون إنها تركز السلطة بشكل مفرط في أيدي الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.