أظهرت بيانات للجمارك الصينية ارتفاع واردات النفط الخام الصينية من السعودية إلى 1.12 مليون برميل يوميا في ديسمبر مسجلة رابع أعلى مستوى على الإطلاق مع قيام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بضخ أقل بقليل فحسب من عشرة ملايين برميل يوميا.

 

تراجع طفيف

وتفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من السعودية تراجعت قليلا عن مستوى نوفمبر البالغ 1.17 مليون برميل يوميا. وزادت واردات الشهر الماضي من المملكة 9.5% عنها في ديسمبر 2010 وبهذا تزيد واردات العام بأكمله 12.6% إلى 50.28 مليون طن أي ما يعادل 1.01 مليون برميل يوميا. وهكذا تستحوذ السعودية على نحو 20% من إجمالي واردات النفط الخام الصينية البالغة حوالي 5.08 ملايين برميل يوميا. والصين ثاني أكبر مشتر للخام في العالم بعد الولايات المتحدة. و كانت واردات الصين من النفط السعودي سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغت 1.18 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2009.

 

قفزة كبيرة

وقفزت الواردات من إيران ثالث أكبر مورد للصين 14% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 2.43 مليون طن أو 572 ألف برميل يوميا.

وللعام الماضي بأكمله زادت واردات الصين من النفط الإيراني 30% إلى 27.76 مليون طن أو نحو 555 ألفا و200 برميل يوميا حسبما أفادت البيانات مما يجعل الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في العالم. لكن الصين قلصت واردات الشهرين الأول والثاني من العام الحالي حيث لم يتفق الطرفان بعد على شروط عقد 2012.

وتباطأ نمو واردات الصين من الخام لنحو ثلث الايقاع فائق السرعة الذي شهده 2011 حيث من المرجح أن يستمر انحسار النمو الاقتصادي هذا العام وأن ينال من الطلب. وزادت واردات العام الماضي 6% إلى حوالي 5.08 ملايين برميل يوميا في المتوسط.

 

دول أخرى

وفي ديسمبر رفعت الصين وارداتها من روسيا رابع أكبر مورديها بنسبة 45% عن العام السابق لتصل إلى 2.02 مليون طن وواردات العام بأكمله 29% إلى 19.7 مليون طن أو 394 ألف برميل يوميا. واشترت الصين نحو 67 ألف برميل يوميا من الخام من ليبيا في ديسمبر بعد استئناف الواردات من طرابلس الشهر الماضي بعد توقف دام ستة أشهر بسبب الحرب هناك. واحتفظت أنجولا بمركزها كثاني أكبر مورد للصين لكن شحناتها تراجعت 21% في عام 2011 إلى 623 ألف برميل يوميا.

 وزادت الواردات من السودان 3% فقط إلى 260 ألف برميل يوميا ليتجاوزه العراق الذي أصبح سادس أكبر مورد للصين. وزادت الواردات الصينية من النفط العراقي نحو الربع في العام الماضي لتصل إلى 275 ألف برميل يوميا وذلك جزئيا بفضل مشاركة شركات صينية في عدة مشاريع لحقول نفط في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.