نفى كريم جودي وزير المالية الجزائري أن تكون الحكومة أقدمت على خفض قيمة عملتها الوطنية الدينار. وأكد جودي أن الذي حدث هو تراجع طفيف في قيمتها مقارنة ببعض العملات.
و قال ، في تصريح صحفي ، إن بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار ، مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان.وأكد جودي أن ما يحدث هو مجرد تذبذبات أي انخفاضات أو ارتفاعات في قيمة الدينار على أساس الملاحظة المتواصلة للسوق الدولية.
و يرجع آخر انخفاض للعملة الجزائرية إلى عام 1994 عندما قامت الجزائر بتوقيف التسديد وإبرام اتفاقات لجدولة ديونها مع صندوق النقد الدولي الذي فرض حينها مخططا صارما لإعادة هيكلة الاقتصاد منها خفض قيمة الدينار.
من جهة أخرى كشف جوديعن وجود 8576 قضية فساد مالي تندرج ضمن سياسية محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وقال إن 8576 عملية إختراق مالية كشفتها وكالة معالجة الاستخدام المالي على مستوى وزارة المالية المختصة في كشف الخروقات وفقاً للمعايير الدولية واتفاقياتها الموقّعة العام 2000 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ضمن محاربة الفساد المالي.
واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقّع في ديسمبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.
وحدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة. وكان آخر تقرير صادر عن منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر، صنفت الجزائر للعام 2011 الجزائر في المرتبة الـ112 عالمياً من أصل 183 دولة في سلم الفساد .