قال البنك المركزي الأوروبي إن هناك دلائل على عودة الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو، وذكر البنك في تقريره الشهري الذي أعلن عنه يوم أمس الخميس في فرانكفورت أنه على الرغم من أن استمرار التوترات في أسواق المال لا يشجع الأنشطة الاقتصادية إلا أن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى حدوث استقرار بمستوى منخفض.
غير أن البنك رأى في تقريره الشهري أيضاً أن التوقعات الخاصة بفرص نمو الاستقرار في منطقة اليورو لا تزال مشوبة بقدر كبير من عدم اليقين وحذر البنك من الإفراط في التفاؤل بهذا الشأن.
وخفض البنك قيمة الفائدة الرئيسية على قروض اليورو العام الماضي إلى 1% في إطار مواجهته لأزمة اليورو والركود الذي يهدد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويأمل البنك في انتعاش الاقتصاد في دول اليورو مدفوعاً بانخفاض سعر الفائدة وبالأموال الهائلة التي يضخها للبنوك لتوفير سيولة مالية كافية لدفع عجلة الاستثمارات، إلا أنه أشار إلى أن أزمة الديون في دول المنطقة اليورو وتباطؤ الطلب العالمي يثبطان النمو الاقتصادي.