أطلقت فرنسا سلسلة من التدابير لمعالجة الزيادة في معدل البطالة في البلاد، تتضمن تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لمواجهة أزمة البطالة.
غير أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخفق في كسب دعم نقابات العمال لمقترحاته لإجراء إصلاحات عمالية سريعة قبل الانتخابات. وكشف ساركوزي أنه خصص 500 مليون يورو أي 641.7 مليون دولار لمواجهة أزمة البطالة.
يأتي ذلك بعد خمسة أيام من خسارة فرنسا التصنيف الائتماني المميز أيه أيه أيه من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التي خفضت التصنيف بمقدار درجة إلى أيه أيه موجب. واجتمع ساركوزي مع ممثلين عن نقابات العمال وأرباب العمل بقصر الإليزية في إطار السعي لإيجاد وسائل لإصلاح سوق العمل.
واستهل ساركوزي الاجتماع بقوله إن الوضع الاقتصادي في فرنسا وأوروبا خطير للغاية مؤكدا انه توجد حاجة ملحة للعمل. ويبلغ معدل البطالة في فرنسا اقل بقليل من 10% وهو الاعلى الذي تشهده البلاد خلال 12 عاما. ويشكل ارتفاع عدد العاطلين في فرنسا ضغطا على محاولات تقليص العجز في الموازنة، الأمر المهم لتفادي مزيد من تخفيض التصنيف الائتماني من جانب ستاندرد آند بورز أو وكالات تصنيف أخرى.