تراجع معدل التضخم السنوي في الهند المعتمد في قياسه على مؤشر أسعار البيع بالجملة إلى أدنى مستوى في عامين عند 7.47% في ديسمبر الماضي مقارنة مع 9.11% في الشهر السابق عليه؛ وذلك على خلفية تراجع أسعار المنتجات الغذائية. وتراجع التضخم بشكل حاد بعد أن ظل بشكل ثابت قرب 10% خلال العامين الماضيين وهو ما يخلق شعورا بالارتياح يحتاجه بشده المواطنون العاديون وصناع القرار.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ التضخم 9.45% في ديسمبر في عام 2010. وتعليقا على البيانات الشهرية، قال وزير المالية براناب موخيرجي إن التضخم سيستمر في اعتداله خلال الاشهر القادمة ويمكن أن يصل إلى نطاق يتراوح بين 6 و7% بحلول مارس. وأضاف موخيرجي: أنه فضلا عن أرقام مؤشر الانتاج الصناعي لنوفمبر 2011، تشير بيانات التضخم الرئيسية الأخيرة إلى حدوث بعض التحسن في عوامل الاقتصاد الكلي عموما في النصف الثاني من العام المالي2011 2012.

وأشارت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي إلى أن الناتج الصناعي الذي يتم احتسابه بمؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.9% في نوفمبر مقارنة مع انكماش نسبته 4.74% في الشهر السابق عليه على خلفية انتعاش قوي في الصناعات التحويلية. وكان بنك الاحتياطي الهندي أبقى أسعار الفائدة الشهر الماضي دون تغيير بعد رفعها 13 مرة منذ بداية عام 2010.