أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن وزارة النقل لم تنجح في اتخاذ خطوات مهمة لإعادة هيكلة شركاتها وتحويلها إلى شركات رابحة.

ونقلت شبكة "آكانيوز" عن المحلل الاقتصادي عمر الجبوري، عضو غرفة التجارة العراقية البريطانية قوله، إن "مشروع إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة النقل لم يكن ناجحاً طيلة العامين الماضيين".

وأضاف إن "مشروع إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة لابد أن يمنح لشركة أجنبية متخصصة بعملية إعادة الهيكلة، وليست لجهات حكومية".

بدوره قال الخبير الاقتصادي والخبير المالي في وزارة النقل طارق الجنابي، إن "استمرار شركات وزارة النقل بالاستقراض من المصارف الحكومية أمر يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة ويساعد على زيادة البطالة المقنعة".

وأضاف إن "استمرار وزارة النقل بالاستقراض من المصارف لتمشية أمور شركاتها أمر يعقد عملية التحول إلى النظام الرأسمالي ومشروع خصخصة النقل الذي تعمل عليه الحكومة".

وتابع أن "استثمار هذه الشركات من قبل القطاع الخاص أمر صعب، ولن ينجح، لان أي مستثمر يرفض القيام باستثمار شركات وزارة النقل، وفيها عشرات الآلاف من الموظفين، في وقت لا يحتاج هو إلا على عدد قليل لإنضاج عمل الشركة". بدورها أعلنت وزارة النقل العراقية أنها وضعت خطة لتطوير عمل شركاتها وتحويلها إلى شركات رابحة تركز على تطوير أداء العاملين وتعزيز.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة النقل كريم النوري، إن "وزارة النقل تعتزم تطوير شركات تابعة لها خلال موازنة عام 2012 من خلال إعادة الهيكلة وتطوير أداء العاملين فيها".

وأضاف إن "وزارة النقل جادة في تطوير أداء الشركات التابعة لها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة قادة على تمويل نفسها، كما أنها تمتلك القدرة على إنجاح مشاريعها". وأشار إلى أن عدد شركات وزارة النقل ثماني.