وصل إلى العاصمة الليبية أمس وفد مصري رفيع المستوى يضم 7 وزراء لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الليبيين حول سبل دعم التعاون بين مصر وليبيا. وترغب ليبيا في زيادة استثماراتها بنحو 8 مليارات دولار.
ويضم الوفد وزراء الكهرباء والتعليم العالي والتربية والتعليم والإسكان والبترول والقوى العاملة والاتصالات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل مشاركة الشركات المصرية في عمليات الإعمار في ليبيا، خاصة في قطاعات التشييد والبنية الأساسية والكهرباء.
ومن المقرر أن يتفقد الوفد عدداً من القطاعات أهمها الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية والأسمدة، فضلا عن القطاعات المتعلقة بمستلزمات البناء والتشييد والصناعات الهندسية، والمنسوجات، وكذلك السيارات ومستلزماتها.
يذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا - وفقا لأرقام جهاز التعبئة والإحصاء - انخفض بشكل كبير إلى نحو 272 ألف طن بقيمة مليار و463 مليون جنيه العام الماضي، بعدما كان 865 ألف طن بقيمة خمسة مليارات و265 مليون جنيه لعام 2010. ويعد قطاع الكيماويات من أهم القطاعات التي تصدر إلى ليبيا، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي 800 مليون جنيه، وبلغ عدد المصريين العاملين في ليبيا نحو مليوني شخص قبل الثورة الليبية.
من جهة أخرى أعلنت شركة ليبيا للاستثمار المملوكة للدولة الليبية أمس أنها ترغب في زيادة حجم استثماراتها في مصر بنحو 8 مليارات دولار وذلك بالنظر إلى أن الفرص سانحة لمزيد من الاستثمارات الليبية في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي البلدين.
وأوضح محمد المغبوب المستشار الإعلامي لشركة الاستثمارات الليبية أن هناك استثمارات بنحو 9 مليارات جنيه مصري في عدد من الأنشطة الاستثمارية من أهمها الاستثمار العقاري وخاصة الاستثمار في بناء مدينة سكنية كاملة المرافق. وأوضح أن ليبيا ترغب في الاستثمار في بناء مدينة جديدة في مصر ومصنع للحديد والصلب في مرسى علم مشيرا الى أن الجانب الليبي يرغب في ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار في الأنشطة السياحية والعقارية والصناعية وذلك من خلال العديد من الشركات التي تديرها شركة ليبيا للاستثمار.
وكشف عن أن خمسة مليارات دولار قد دخلت بالفعل مصر وبقية المبلغ في الطريق وذلك بمجرد وضع الرؤية في ما يتعلق بسياسات تخصيص الأراضي من قبل أجهزة الدولة المصرية.