طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما رسميا من الكونغرس الأميركي الموافقة على زيادة سقف الــدين العــام بمقدار 1.2 تريليون دولار أخــرى. ويأتي ذلك الطلب ضمن زيادة من ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونغرس في أغسطس الماضي، عندما تسبب رفض الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين في جعل الحكومة على حافة التخلف عن ســداد التزاماتها. وهناك مهلة 15 يوما أمام الكونغرس ليرد على ذلك الطلب.
تداعيات محتملة
وبموجب الاتفاق، يمكن للكونغرس فقط ألا يوافق على الطلب في حــال إصــدار قرار مشترك من مجلسي الكونغرس أي النواب والشيوخ، وهو إجراء يمكن أيضاً لأوباما أن يستخدم حق النقض ضده. ومن غير المحتمل أن يتم رفض الطلب، حيث ان الديمقراطيين مازالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ. وإذا لم يصدر الكونغرس قرارا مشتركا برفض مطلب أوباما، فإن حد الدين ســيرتفع بشكل تلقائي بمقدار القدر المطلوب ليصل إلى معدل قياسي هو 16.4 تريليون دولار.
وتيرة النمو
ويواجه الاقتصاد الأميركي مشكلات كبيرة، حيث حذرت غرفة التجارة الأميركية من أن الاقتصاد لن ينمو بسرعة كافية لخفض معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة. وقال توماس دونوهوي رئيس غرفة التجارة الأميركية في واشنطن: مع بداية 2012 يمكننا القول إن حالة الاقتصاد الأميركي تتحسن لكن هذا يحدث بدرجة ضعيفة وبطيئة بما لا يكفي لإعادة أمتنا إلى العمل. وأضاف أن هناك أكثر من 23 مليون أميركي إما لا يعملون وإما يعملون نصف الوقت أو يبحثون عن وظيفة. وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال ديسمبر الماضي مقابل 8.6% في نوفمبر الماضي بحسب وزارة العمل الأميركية. وقد انخفض معدل البطالة بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، ورغم ذلك مازال هناك حوالي 13.1 مليون أميركي عاطلين في الوقت الذي يقول فيه المحللون إن الوقت مازال طويلاً حتى ينخفض معدل البطالة إلى مستوياته قبل الأزمة المالية التي تفجرت في 2008.