تواجه الدنمارك مشاكل مع فقرتين رئيسيتين في الاتفاق المالي، وهو مسودة لميثاق ضبط الموازنات تتفاوض حوله الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وكل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا. ووفقاً لمسودات المعاهدة المقترحة، ينبغي على الموقعين على الاتفاق المالي اعتماد ما يطلق عليه القاعدة الذهبية بشأن تحقيق موازنة منضبطة في نصوص وطنية ملزمة ذات طبيعة دستورية أو ما يعادلها. وقال وزير المالية الدنماركي، بيارني كوريدون، إنه لا توجد طريقة سياسية واقعية في حقيقة الأمر لتغيير الدستور الدنماركي. إذ لم يتم تغييره منذ 60 عاماً ولا أعتقد أن ذلك سيحدث.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية، مارغريت فيستاغر، إن إجراء تعديل دستوري يتطلب حل البرلمان، حيث جرت آخر انتخابات في سبتمبر، كما يجب إجراء استفتاء للمواطنين الدنماركيين المتشككين إلى حد ما في اليورو. وأوضح كوريدون أن الدنمارك يمكن فقط أن تقدم تعهداً ملزماً قدر الإمكان للقاعدة الذهبية عبر تشريع عادي. كما قال إن هناك صعوبة دنماركية أخرى بشأن الفقرة التي تحدد نسبة العجز الهيكلي للدول بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن الدنمارك تقوم بحسابه بطريقة مختلفة عن المفوضية الأوروبية.
وبرغم هذه المشاكل أكد الوزيران أن الدنمارك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وغير العضو في منطقة اليورو لا تزال تفضل الانضمام إلى الاتفاق المقترح.