أعلنت وزارة الاسكان والحكم المحلي الماليزية ان السلطات بدأت تنفيذ خطة (كوالالمبور الكبرى) للعقارات والممتلكات وجعل العاصمة مدينة عالمية ومركزا اقتصاديا مهما.
وذكر وزير الاسكان والحكم المحلي تشور تشي هونغ في تصريح للصحافيين أمس ان قطاع العقارات في ماليزيا لم يفقد قيمته على الرغم من التحولات الكبيرة في اقتصادات العالم لاسيما في الولايات المتحدة واوروبا.
وقال ان قطاع العقارات المحلية بامكانه دفع وتحفيز اقتصاد البلاد لتكون ضمن الدول مرتفعة الدخل مع حلول عام 2020.
واشار إلى ان العقارات والممتلكات في ماليزيا تعد من اهم القطاعات في رفع اقتصاد البلاد مشيرا الى انه يتوجب على الشركات المعنية الاستجابة بشكل ايجابي نحو الاستدامة والبيئة الخضراء.
وأوضح ان استخدام التكنولوجيا الخضراء في القطاع العقاري بماليزيا يميزها عن باقي العقارات التقليدية لافتا الى انها تقوم بتوفير الطاقة في المباني والمرافق كما تحافظ على المياه في السكن.
وتهدف السلطات الماليزية الى توسيع قطاع العقارات بواقع 7ر5 بالمئة هذا العام على الرغم من التحديات التي تواجهها الاقتصادات الدولية الكبرى.