دعا وزير البترول المصري المهندس عبد الله غراب إلى إلغاء جزء من ميزانية توفرها الحكومة المصرية لدعم الطاقة تُقدَّر حالياً بنحو 100مليار جنيه (نحو 16.500 مليار دولار) سنوياً.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» أمس عن غراب، أن جزءاً كبيراً من الطاقة المدعمة لا يذهب إلى مستحقيه من المواطنين البسطاء فيما يستفيد منه أصحاب القرى السياحية واليخوت وأصحاب المصانع الذين يسوقون منتجاتهم بالسوق المحلي بالأسعار العالمية.
وشدَّد على ضرورة وضع نظام متوازن يحفظ للدولة حقها ولا يُلحق خسائر بالمنتجين من خلال وضع سعر للطاقة يتفق مع حق الدول ولا يظلم القائمين على هذه القطاعات المعنية بالطاقة.
وأضاف غراب: إذا وفرنا 10 مليارات جنيه (نحو 1.650 مليار دولار) فقط من الدعم المخصص للطاقة والبالغ 95.6 مليار جنيه نستطيع إقامة بنية أساسية للنقل العام ضخمة تُريح الجميع من مشكلات النقل التي يشكو أغلبنا منها.
وفي سياق متصل توقَّع وزير البترول المصري أن تُحقِّق عوائد الغاز الطبيعي المصري المُصدر إلى الخارج نحو 20 مليار جنيه هذا العام، مع بدء سريان تعديل كل عقود تصدير الغاز.