أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر حاليا، مرسوما بقانون لتعديل لتعديل ربط الموازنة العامة للدولة 2011|2012، ويتضمن خفضها بمبلغ 3ر14 مليار جنيه من اعتمادات ابواب مصروفات الموازنة العامة للدولة والمقدرة بنحو 490 مليارا و589 مليون جنيه.
تخفيض الأجور
وشمل المرسوم بنود التخفيضات الاجور وتعويضات العاملين الواردة بالباب الاول بالموازنة لمقدار 7 مليارات جنيه، وبند شراء السلع والخدمات الوارد بالباب الثاني بمقدار مليار جنيه والفوائد بالباب الثالث بمقدار مليار جنيه أيضا، وتخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الواردة بالباب الرابع بالموازنة بمقدار 3 ر3 مليار جنيه، والمصروفات الاخرى بالباب الخامس بقيمة 500 مليون جنيه وأخيرا بند الاستثمارات الوارد بالباب السادس بمقدار 5 ر1 مليار جنيه.
وأكد المرسوم بقانون ان الخفض في الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتيا او من الصناديق والحسابات الخاصة او الممولة بمنح او قروض محددة، على ان تعدل موازنة الخزانة العامة تبعا لما هو وارد في المرسوم استخداما وإيرادا وتمويلا.
المتطلبات الإضافية
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن المرسوم بقانون يشمل خفض الاجور وتعويضات العاملين بنحو 4 مليارات جنيه بنسبة 10% والواردة ببند 3 من باب الأجور بالموازنة والذي يتضمن المكافآت بجميع انواعه بحميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بزيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة في انواع أخرى داخل نفس البند شريطة الالتزام بتحقيق الخفض المطلوب. وتخفيض المتطلبات الاضافية للاجور بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار 3 مليارات جنيه، ليكون اجمالي الخفض في الباب الاول 7 مليارات جنيه.
أثر الاحتياجات
اما بالنسبة للباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات نص المرسوم على خفض الاعتمادات المخصصة لبنود وانواع هذا الباب بنسبة 3% بجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما في ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والانواع التي يتم الخفض منها دون التأثير على احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض في بعض الانواع مقابل خفض هذه النسبة بأنواع اخرى شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الاجمالي والتي تقدر بنحو مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والخاص بالفوائد ينص المرسوم على ان تخفض اعتمادات الباب الثالث الفوائد المحلية والخارجية عن طريق وزارة المالية من خلال الاجراءات المناسبة التي تتخذها الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض أعبائه بمقدار مليار جنيه.
المنح والمزايا
اما بالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تضمن المرسوم خفض اعتمادات هذا الباب عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية المدرجة بقسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة بنسبة 20% وتقدر بمبلغ 665 مليون جنيه، أيضا خفض الاحتياطات العامة والمتطلبات الاضافية بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار مليارين و635 مليونا ليصبح جملة الخفض في الباب الرابع 3.3 مليارات جنيه. اما بالنسبة لباب المصروفات الاخري تضمن المرسوم خفض المتطلبات الاضافية للمصروفات الاخرى بموازنة قسم الاحتياطيات بقيمة 500 مليون جنيه.
وأخيرا في باب الاستثمارات نص المرسوم على خفض الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها 6 ر29 مليار جنيه بنسبة 5% اي ما يعادل 5 ر1 مليار جنيه مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها باعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.