تعتزم الحكومة الأسبانية إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبي، حيث تستهدف جمع 8.2 مليارات يورو أي 10.5 مليارات دولار ضرائب مستحقة غير مسددة بحسب نائب رئيس الوزراء سورويا ساينث دي سانتاماريا. وقال ساينث دي سانتاماريا إنه في محاولة لخفض عجز الميزانية تسعى حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي أيضا إلى التخلص من أكثر من 4000 شركة ومؤسسة عامة. وكانت الحكومة الأسبانية قد تعهدت بالتصدي لعجز الميزانية الذي تتوقع وصوله إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي. وقال كريستوبال مونتورو، وزير المالية، إن الحكومة ستعد إجراءات جديدة في أعقاب إعلانها الأسبوع الماضي حزمة إجراءات تقشف تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يعادل 15 مليار يورو تقريباً.

وفي محاولة لخفض عجز الميزانية إلى 4.4% وفقاً لما اتفقت عليه أسبانيا مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي فإن عليها توفير 36 مليار يورو على الأقل بحسب ما ذكرته صحيفة ألبايس. وتواجه حكومة راخوي التي تولت السلطة الشهر الماضي في أعقاب فوزها بالانتخابات العامة في نوفمبر الماضي انتقادات واسعة بسبب تركيزها على إجراءات التقشف التي قد تدفع الاقتصاد الأسباني إلى دائرة الركود.