قالت صحيفة دي مورجن البلجيكية أمس: إن المفوضية الأوروبية رفضت ميزانية بلجيكا لعام 2012 على أساس أن تقديرات خفض العجز متفائلة أكثر من اللازم ما يعني أن البلاد قد تواجه عقوبات مالية.
وتتوقع بلجيكا خفض العجز إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 أي دون الحد الأقصى المسموح به حسب لوائح الاتحاد الأوروبي. لكن الصحيفة قالت: إن المفوضية تعتقد أن تقديرات النمو الواردة في الميزانية تقود إلى عجز بنسبة 3.1% من الناتج ما يعد مخالفاً لقواعد الاتحاد الأوروبي ويثير احتمال فرض عقوبات مالية على بلجيكا.
وأشارت الصحيفة التي لم تورد مصدراً لتقريرها إلى أن رئيس الوزراء إليو دي روبو تلقى الرفض في خطاب من المفوضية الأوروبية. وأضافت الصحيفة: إن المفوضية أكدت ذلك.
وقال مصدر مقرب من حكومة دي روبو طلب عدم الكشف عن هويته: إن الحكومة تلقت خطاباً من المفوضية لكن ذلك يأتي في إطار التبادل المعتاد للمعلومات ولم يتخذ قرار نهائي بعد.