أكد صندوق النقد الدولي أنه سيبني المعايير التي سيقوم من خلالها بتمويل مصر على إجراءات اتخذتها الحكومة في يونيو الماضي. وقال الصندوق إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.
وفي رده على استفسارات بشأن فرض إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع. وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي ... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد.
وقال البيان: كما أشرنا مرارا فإن صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع. ويأتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو . « »