قالت مصادر حكومية فى مصر أن صندوق النقد الدولي وضع 14 شرطا لاقراض مصر مبلغ 3.2 مليارات دولار والتفاوض معها بشأن هذا القرض. وأوضحت المصادر أن الشروط تضمنت قانوناً جديداً للجمارك ووضع جدول زمنى لتنفيذ الشروط، اعتباراً من مايو المقبل حتى الشهر نفسه من العام التالى، بالاضافة إلى مراقبته الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل ربع سنوى أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض. وأكدت المصادر أن زيارة بعثة الصندوق إلى مصر ستتم خلال أيام، حيث ستعلن الحكومة المصرية عن جدول زمنى لتنفيذ الشروط إذا أرادت الحصول على القرض الذى يتم صرفه خلال 18 شهراً.
الفائدة والمصروفات
وأشارت المصادر إلى أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار بفائدة نسبتها 1.3% اضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 - 2012 وموازنة 2012 - 2013 وتسدد مصر القرض خلال 3 أو 5 سنوات ويمثل القرض نحو 200 في المائة من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار. ولفتت إلى أن صندوق النقد اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى وهو الأمر الذى يعد فى مقدمة أولويات الجدول الزمنى لتنفيذ القرض الذى اقترح الصندوق بدء تنفيذه فى مايو المقبل. وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.
شروط الصندوق
وتضمنت شروط الصندوق إصدار قانون القيمة المضافة على أن يبدأ تنفيذه فى مايو المقبل ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات. وكانت عدة حكومات سابقة ومنظمات أعمال قد طالبت بإصدار هذا القانون، ليكون بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات. كما تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقراً واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيراً على الصعيد الاجتماعى. وقالت المصادر أن بعثة الصندوق طالبت الحكومة بنشر عدة تقارير دورية سنوياً عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط وحثت البعثة فى الشرط الخامس الحكومة على إصدار موازنة 2012 - 2013 متسقة مع البرنامج الاقتصادى المتزامن مع قرض الصندوق فى يونيو المقبل.
تقارير رقابية
وطالبت البعثة البنك المركزى المصري بنشر تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمى بشكل ربع سنوى، وكذا نتائج أعمالها اعتباراً من يونيو المقبل، كما اشترطت بعثة الصندوق ضرورة فرض ضريبة تتراوح بين 50 % و60 % على التبغ فى يونيو المقبل. كما طالبت البعثة بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال البورصة على أن يبدأ تنفيذها يونيو المقبل أو أغسطس المقبل ـ بداية العام المالى، وطالبت البعثة الحكومة بإعداد دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار وعلاج أسبابها لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته على مرحلتين، الأولى فى يونيو والثانية فى نوفمبر 2012 وطالبت البعثة بضم الصناديق الخاصة التى تحتوى على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لتقوية الموازنة ومراقبتها.
مراجعة الصندوق
على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقد نحو مليار و250 مليون دولار فى 4 أسابيع . ويشير التقرير إلى أن التقدم الذى ستحرزه الحكومة فى البرنامج الاقتصادى سيتم مراجعته بشكل ربع سنوى من مجلس إدارة الصندوق فى الشهور التالية يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2012، ومارس ويونيو 2013، هى مواعيد صرف دفعات القرض. وأشار التقرير إلى أن أول دفعة من القرض قد تتجاوز 943.7 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على مذكرة التفاهم. واشترط الصندوق توقيع اتفاقية مع البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد مسؤولياتهما فى الالتزام بالشروط التى حددها «النقد الدولى» بعد وضع القرض فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى.