أعلنت سلطنة عمان أمس أن حجم الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2012 يقدر بنحو ثمانية مليارات و800 مليون ريال (22.85 مليار دولار) مقابل سبعة مليارات و300 مليون ريال (18.95 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2011 بزيادة قدرها مليار و500 مليون ريال وبنسبة 21%. ويقدر حجم الانفاق بعشرة مليارات ريال (25.97 مليار دولار)، بزيادة قدرها 800 مليون ريال عن الانفاق المعدل للسنة الماضية 2011م بنسبة 9%، وبالتالي يبلغ العجز المقدر في الميزانية مليارا و800 مليون ريال (4.67 مليارات دولار) بنسبة تبلغ 5% من الناتج المحلي.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في السلطنة درويش بن اسماعيل البلوشي في مؤتمر صحافي بمناسبة الميزانية الجديدة إنه ستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك إصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200 مليون ريال.
وأشار الوزير العماني الى ان ايرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 81% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته 19% وانه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يومياً.
الإنفاق العام
وأوضح ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للعام 2012 يبلغ نحو عشرة مليارات ريال بزيادة قدرها 800 مليون ريال عن الانفاق المعدل للسنة الماضية بنسبة 9% أما بالمقارنة مع الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 فإن الزيادة تصل الى مليار و900 مليون ريال أي بنسبة نمو تبلغ 23%.
وقال إن المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ ستة مليارات و400 مليون ريال وهي تمثل نسبة 64% من إجمالي الانفاق العام، منها ملياران و600 مليون ريال لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون ريال للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.
وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و700 مليون ريال (7.01 مليارات دولار) وهي تشكل نسبة 27% من اجمالي الانفاق العام منها مليار و400 مليون ريال لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و300 مليون ريال لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.
النمو العالمي
وتوقع الوزير العماني انه بالنسبة لعام 2012 فإن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود 4% ، حيث من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً بمعدل 1.9% في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نمواً بمعدل 5.1%.
وبين انه على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص فإن الأسعار ظلت متماسكة ومستقرة عند مستوى 100 دولار أميركي للبــــــرميل، حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011 نحو 111 دولاراً أميركياً للبرميل.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط مدعوماً من حيث الطلب بقوة بنمو الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بإمدادات النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أداء اقتصادي جيد
وأوضح انه على صعيد أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011 فقد واصل في عام 2011 أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم الاقتصادات المتقدمة.
ويعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة مبينا ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا في عام 2011 بمعدل سبعة% متجاوزاً بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010 والبالغ 6%.
ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي يتوقع ان تسجل معدل نمو بنسبة 10% مقارنة بنسبـــــة 2% للأنشطة النــفطية بسبـــب الارتفاع في الطلب المحلي الى جانب ارتفاع الصادرات غير النفـــــطية بنسبـــة 20% مقارنة بعام 2010 .
أما فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بإنفاق اجمالي يبلغ 8130 مليون ريال بعجز قدره 850 مليون ريال على أساس سعر 58 دولاراً أميركياً للنفط علما بأن متوسط سعر النفط العماني في عام 2011 بلغ نحو 102 دولار أميركي.
وكانت سلطنة عمان احتسبت سعر برميل النفط في موازنة العام الماضي 2011 على أساس 58 دولاراً للبرميل.
أولويات الإنفاق المعتمد في الموازنة الجديدة
1 - ستوفر موازنة عام 2012م عدد 36 ألف فرصة عمل في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بالاضافة إلى عدد 2000 فرصة ستوفرها الشركات الحكومية، علماً بأنه تم توفير عدد 94 ألف فرصة عمل خلال عام 2011م منها 43 ألف وظيفة في الجهاز الإداري الأمني والمدني وعدد (2100) وظيفة في الشركات المملوكة للحكومة والباقي في شركات القطاع الخاص.
2 - يبلغ إجمالي الانفاق المقدر لقطاع التعليم نحو 3 . 1 مليار ريال أي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الانفاق العام لعدد 518 ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والعام وعدد 78 ألف بعثة داخلية وخارجية بما فيها البعثات القائمة والإضافية التي اعتمدت في أواخر 2011 م.
3- توفير عدد 5000 فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل.
4 - يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 500 مليون ريال أي بنسبة 5 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.
5 - يبـــــــلغ إجمالي الإنفاق علـــى الضمان والرعاية الاجتماعية مبلغ 130 مليون ريال لتغطية معاشات حالات الضمان والرعاية الاجتماعية.
6 - تتــضمن الموازنة الإنمائية اعتمادات بمبلغ 120 مليون ريال لبناء عدد 2500 وحدة سكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة لذوي الدخل المحدود.
7 - يقدر الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1.181 مليار ريال تفاصيله على النحو التالي :
دعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ 640 مليون ريال .
دعم تعرفة الكهرباء230 مليون ريال .
دعم تعرفة المياه 145 مليون ريال .
دعم السلع الغذائية الأساسية 22 مليون ريال.
دعم فوائد القروض الإسكانية والتنمويـة 27 مليون ريال .
دعـــــم المزارعين والصيادين 10 ملايين ريال.
دعم شراء الاعلاف 12 مليون ريال .
إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المشروعات 50 مليون ريال .
اعفاء من ضريبة الدخل لبعض الأنشطة 35 مليون ريال .
دعم عمليات الشركة الوطنية للعبارات 9 ملايين ريال .
دعم تذاكر السفر جواً إلى كل من صلالة وخصب مليون ريال وبذلك يصبح إجمالي الدعم 1.181 مليار ريال.