قالت شركة النفط الأمريكية العملاقة اكسون موبيل أمس: إن لجنة تحكيم دولية قضت بحصولها على 908 ملايين دولار تعويضاً عن قيام فنزويلا بتأميم أصول للشركة في 2007 وهو ما يقل عن 10% عما طلبته الشركة في نزاع وضع إحدى كبرى شركات النفط العالمية في مواجهة واحدة من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم.
ومن المرجح أن يحتفي الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز بالحكم باعتباره إثباتاً لصحة مواجهته المتعلقة بالتأميم مع شركات النفط التي تهدف إلى زيادة التمويل المتاح لبرامج الحكومة لمكافحة الفقر في الدولة العضو بمنظمة أوبك.
ويصف الزعيم الاشتراكي اكسون موبيل بأنها رمز الرأسمالية العالمية. وسيخفض التعويض المحدود في الدعوى المسؤوليات المحتملة على البلاد في وقت يزيد فيه تشافيز إنفاق الدولة لحشد الدعم قبيل محاولته للترشح فترة جديدة في أكتوبر المقبل.
وقال متحدث باسم اكسون موبيل في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس: إن قرار اللجنة الدولية للتجارة أكد أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.في.دي.إس.إيه) عليها مسؤولية تعاقدية تجاه اكسون موبيل. تعويض اللجنة الدولية للتجارة 907 ملايين و588 ألف دولار.
كانت اكسون موبيل أقامت دعوى في 2007 أمام المجلس التحكيمي للبنك الدولي طالبت فيها بتعويض قد يصل إلى عشرة مليارات دولار عن مشروع سيرو نيجرو الواقع في حزام اورينوكو للنفط الثقيل الذي أممه تشافيز إلى جانب ثلاثة مشروعات أخرى في المنطقة نفسها.
وأبلغ مصدران بالحكومة الفنزويلية رويترز أمس الأول أن لجنة التحكيم توصلت إلى قرار في القضية وأنه جيد لفنزويلا. وأحجما عن تحديد قيمة التعويض الذي أمرت به اللجنة.
وكانت اكسون موبيل أعلنت في 2007 أنها استثمرت نحو 750 مليون دولار في مشروع سيرو نيجرو للنفط الثقيل الذي أعيدت تسميته ببتروموناجاس بعد استحواذ الحكومة عليه.
وفي 2008 فازت اكسون موبيل بدعوى ضد بي.في.إس.إيه لتجميد ما يصل إلى 12 مليار دولار من أصول الشركة وهو حكم سرعان ما ألغي لكنه أثار انتقادات حادة من جانب حكومة تشافيز وأدى إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الشركة وفنزويلا.