أظهر مسح صيني رسمي أمس أن كبرى المصانع الصينية تفادت بشق الأنفس الدخول في انكماش، لكن مخاطر التراجع تظل قائمة، مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحتاج إلى إجراءات جديدة لمواجهة تباطؤ في النمو. وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي يعده الاتحاد الصيني لخدمات الإمداد والتموين والمشتريات نيابة عن مكتب الاحصاءات الوطني إلى 50.3 في ديسمبر من 49 في نوفمبر. ويوضح هذا توسعاً طفيفاً في نشاط الأعمال بقطاع المصانع الضخم في الصين، لكن المؤشر لم يرتفع كثيراً فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، والذي انخفض المؤشر دونه في نوفمبر للمرة الأولى منذ أوائل 2009.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 49.1 في ديسمبر.
وكتب تشانغ لي تشون الباحث في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة في بيان للاتحاد الصيني لخدمات الامداد والتموين "أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في ديسمبر يظهر أنه لن يكون هناك تباطؤ كبير في الاقتصاد الصيني". وأضاف أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً، لكن هناك عناصر ايجابية قد تدعم النمو.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الى 49.8 في ديسمبر من 47.8 في نوفمبر، في حين صعد المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 48.6 من 45.6 في نوفمبر.
وأظهر مسح مماثل للمصانع الصغيرة أجراه يوم الجمعة بنك اتش.اس.بي.سي ومؤسسة ماركت للبيانات ومقرها بريطانيا أن المؤشر ارتفع إلى 48.7 في ديسمبر من 47.7 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في 32 شهراً، لكنه مازال يشير إلى انكماش طفيف في النشاط هذا الشهر، مما يعزز فرص اتخاذ اجراءات لدعم النمو.
وفي سياق آخر ذكرت الأنباء الصادرة عن لجنة التجارة لبلدية شانغهاى (أكبر مركز صناعى وتجارى فى الصين) ان شانغهاى اجتذبت 20 ملياراً و103 ملايين دولار أميركى من الاستثمارات الاجنبية التعاقدية فى عام 2011 .
وقال مسؤول من اللجنة ان شانغهاى اجتذبت 20 ملياراً و103 ملايين دولار أميركى من الاستثمارات الاجنبية التعاقدية و12 ملياراً و601 مليون دولار أميركى من الاستثمارات الاجنبية المنفذة فعليا فى عام 2011 بزيادة 31.3 و13.3% على التوالى عما كان فى عام 2010 ، فيما وافقت على اقامة 4329 مشروعاً جديداً أجنبى الاستثمار بزيادة 10.8% .
وتعتبر شانغهاى من المدن المركزية من حيث تدفق الاستثمارات الاجنبية الى الصين . وحتى نهاية عام 2011 اجتذبت شانغهاى 195 ملياراً و227 مليون دولار أميركى من الاستثمارات الاجنبية التعاقدية و119 ملياراً و28 مليون دولار أميركى من الاستثمارات الاجنبية المنفذة فعليا .