قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الاتصالات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجيا للخارج بنظام التعهيد.
وأوضح الوزير على هامش توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة "آي إس تي - IST" العالمية المتخصصة فى توفير خدمات تكامل أنظمة مراكز الاتصال، أن ما حدث من قطع لخدمات الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، أدى نوعاً من عدم الاطمئنان لبعض الشركات العالمية للاستثمار بمصر فى هذا المجال.
وكشف عن اجتماعه أمس مع اللجنة التشريعية بوزارة العدل لوضع اللمسات الأخيرة على تعديلات القانون الجديد والذى من المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات سيقود قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، متوقعا وصول معدلات النمو بالقطاع إلى 7.7% بنهاية الربع الأخير من العام المالي الحالي، وأن يسجل بنهاية الربع الثاني الذي ينتهي في غضون أيام 4.6%، وكان قد نما خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمتوسط 3.5%.
ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية مع شركة "IST" أكثر من 25 ألف فرصة عمل على مدار 5 سنوات، باستثمارات جديدة تصل إلى 150 مليون جنيه وعائدات تصل 2 مليار، ووصلت صادرات مصر فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجيا إلى أكثر من 1.1مليار دولار حتى الآن، وتسعى إلى الوصول باستثماراتها إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2013.