قدرت تقارير أمس عدد أصحاب السيارات الذين ألغوا تراخيص سياراتهم بحلول نهاية العام الجاري بأكثر من 250 ألف شخص وذلك بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في اليونان جراء الأزمة الاقتصادية.
وحسب وزارة المواصلات في اليونان فإن عام 2010 شهد بالفعل إلغاء تراخيص 170 ألف سيارة لم يعد في مقدور أصحابها دفع ضرائبها. كما اصطف الكثير من أصحاب السيارات أمام الجهات المختصة ليسلموا اللوحات المعدنية لسياراتهم، معظمهم ممن يريد إلغاء ترخيص السيارة الثانية.
كما يضطر أصحاب السيارات الصغيرة التي يبلغ عمرها 15 عاماً لدفع ضريبة قدرها 120 يورو سنوياً. ويسدد أصحاب السيارات الفارهة ضريبة قد تصل في بعض الأحيان إلى 3000 يورو سنوياً حسب إذاعة اليونان. وتواجه اليونان أزمة مالية صعبة بسبب ارتفاع معدلات الدين العام وهو أمر سعت الحكومة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق حزمة تقشف ضخمة تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيض آلاف الوظائف في القطاع العام.