تراجع الدين العام في فرنسا بنحو 3.6 مليارات يورو في الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 1.688 تريليون يورو.
وذكر مكتب الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي في بيان على موقعه على الإنترنت ان قيمة الدين العام الفرنسي بلغت، في الربع الثالث من العام 2011 نحو 1.688.9 تريليون يورو، أو ما يعادل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في تراجع يقدر بـ0.9% أو 3.6 مليارات يورو مقارنة بالربع السابق.
وأشار إلى انه في المقابل فقد ارتفعت قيمة الدين الصافي بحوالي 27.4 مليار يورو، وبلغت 1555.3 مليار يورو، أو ما يعادل 78.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 77.8% في الربع الثاني من الـ2011. وبالمقارنة كانت النسبة 86.2% في الربع الثاني، وهو مستوى قياسي مرتفع، لكن قراءة الربع الثالث تظل أعلى من 84.9% وهو المستوى الذي تتوقعه الحكومة لعام 2011 بأكمله.