تعتزم الحكومة الأسبانية الجديدة بزعامة ماريانو راخوي إقرار حزمة تقشف جديدة بقيمة أربعة مليارات يورو خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً الجمعة.
وأكد وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي جيندوس أن هذه الحزمة هي إجراء مؤقت ، ومن المنتظر إقرار مشاريع التقشف النهائية للعام المقبل مع موازنة 2012 التي ستطرحها الحكومة في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل ، وحتى ذلك الحين سيتم العمل بميزانية 2011. وكان راخوي أعلن اعتزام حكومته تطبيق برنامج تقشف في 2012 يهدف إلى توفير 16.5 مليار يورو بهدف تمكين أسبانيا من الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وخفض ديونها الجديدة لتصل إلى 4.4% من إجمالي الناتج المحلي. وتعتزم الحكومة الأسبانية خلال آخر جلساتها لهذا العام رفع رواتب المعاشات لتتناسب مع معدلات التضخم وفقا لما وعد به راخوي.