توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 حوالى 1.2 تريليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 % عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة نمو القطاع النفطي بنسبة 40.9 %. وقال العساف: إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص يتوقع أن يحقق نمواً نسبته 14.3 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5% والقطاع الخاص بنسبة 14.3% بالأسعار الجارية. وأوضح أنه بالأسعار الثابتة، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً نسبته 4.3 %، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 7.8% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.7 % والقطاع الخاص بنسبة 8.3 % وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.8%. وقال العساف إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 2011 نسبته 4.7 % عما كان عليه في عام 2010 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته6.1 % في عام 2011 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وتوقع العساف أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 2011 إلى ما يقارب 135.5 مليار ريال ويمثل 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 2010 يمثل ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات لعامة للدولة للعام المقبل 2012 بـ 702 مليار ريال والنفقات العامة بـ 690 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2012 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2011 بـ 102مليار ريال .