أصدرت اللجنة المكلفة بتطبيق اتفاقية بازل 3 في البنوك مؤخراً توصيات تقضي بتخفيف القيود على نشاطات تمويل التجارة في البنوك. وأصدرت "لجنة بازل للإشراف على البنوك" لائحة بعنوان "هيكل رأس المال الخاص بتمويل التجارة" عدلت فيها البندين المتعلقين بهيكلة رأس المال المتعلقة بتمويل التجارة بهدف "المساعدة" على "تشجيع تمويل التجارة في بعض الدول الفقيرة" وذلك بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التسويات الدولية وهو السلطة القائمة على تطبيق مقررات اللجنة. وذكر الموقع أن اللجنة وافقت على التخلي عن شرط تحديد مدة استحقاق بعض أدوات تمويل التجارة المحددة والتي لم تتجاوز في السابق عاماً واحداً، وذلك بموجب نظام التصنيف الداخلي لحساب المخاطر الائتمانية (ARIB). كما تخلت اللجنة في تلك اللائحة كذلك عن شرط حساب المخاطر بالاعتماد على تقييم البنك بموجب بازل 2 والذي حدد نسبة المخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية بـ20%، ولكن بازل 2 حددت كذلك نسبة مخاطر تتعلق بالتقييم السيادي للدول الغنية والفقيرة على حد سواء هي 100% أو حتى 150% إذا كانت التقييم السيادي أقل من (B-).

ويعني ذلك أن بنوك الدول الفقيرة تستطيع بموجب بازل 3 كذلك إصدار رسائل اعتماد ولكن من دون تغيير نسبة المخاطر (20%).

وبحسب خبراء فإن اللجنة قامت بالتعديل بعد تعرضها لانتقادات حادة من قبل شركات عالمية ذكرت أنه ليس من العدل فرض متطلبات كبيرة لرأس المال كشرط لتمويل التعاملات التجارية. وكان تقرير حديث صدر عن غرفة التجارة العالمية خلص إلى أن تمويل التجارة في البنوك هو نشاط "قليل المخاطر" وذلك بالاعتماد على بيانات جمعتها الغرفة من أكبر أربعة عشر بنكا تجاريا في العالم حول أكثر من 11 مليون معاملة تجارية.