أظهرت بيانات مؤسسة الإحصاءات الكندية أمس أن اقتصاد كندا تعثر في أكتوبر بعدما سجل أربع زيادات شهرية متتالية وذلك في مؤشر على أن البلاد تشعر بآثار أجواء عدم اليقين المتزايدة في العالم. وقالت المؤسسة: إن الناتج المحلي الإجمالي لكندا لم يتغير عن مستواه في سبتمبر، موافقاً تنبؤات المحللين الذين عزوا ذلك إلى آثار الأزمة في أوروبا ومتاعب الاقتصاد الأميركي. وهبط إنتاج الصناعات المنتجة للسلع 0.2% في أكتوبر عن مستواه في سبتمبر محبطاً أثر زيادة نسبتها 0.2% في إنتاج الخدمات. وهبط قطاع مرافق الخدمات العامة 1.5% من جراء تراجع الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي بينما هبط قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز 0.2%. وأبطلت هذه التراجعات أثر زيادة نسبتها 0.3% في إنتاج الصناعات التحويلية. ونما قطاع تجارة التجزئة بنسبة 0.6% بينما ارتفع قطاع التأمين والتمويل 0.3% من جراء زيادة نشاط صناديق الاستثمار مقارنةً بمستويات أكتوبر عام 2010.