تتجه المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد نحو مواجهة قضائية بشأن الزيادة التي تقترحها المفوضية لأجور العاملين فيها وهي الأزمة التي تتكرر للمرة الثانية خلال عامين. وقال أوليفر بايللي المتحدث باسم المفوضية إن الدول الأعضاء قررت خلال الأسبوع الحالي تقديم شكوى إلى محكمة العدل الأوروبية ضد قرار المفوضية زيادة أجور العاملين فيها وعددهم 40 ألف موظف بنسبة 1.7%. وفي الوقت نفسه ستتخذ المفوضية قرارها بشأن الرد على دعوى الدول الأعضاء الشهر المقبل. وتقول المفوضية إنها حددت نسبة الزيادة وفقا لصيغة ثابتة متفق عليها على أساس التغير في القوة الشرائية لأجور الموظفين العموميين في 8 دول أعضاء بالاتحاد وهي بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وأسبانيا خلال العام السابق. وأشار بايللي إلى أن متوسط الزيادة عام 2010 كان 1.1% وقد تمت زيادته قليلا لمراعاة معدل التضخم في الدول التي توجد فيها مكاتب للمفوضية حيث يبلغ في دولة مثل بلجيكا 3%. وأثار هذا النظام انتقادات واسعة في الماضي عندما أدى إلى زيادة أجور موظفي المفوضية عامي 2009/2010 بنسبة 3.7% رغم الانكماش الاقتصادي الذي تعرضت له أوروبا في ذلك الوقت.