قالت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة إنها تتوقع نمو اقتصاد المنطقة خلال العام المقبل بمعدل 7ر3% من إجمالي الناتج المحلي رغم الأزمة المستمرة في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت إليشيا بارسينا أمين عام اللجنة إن المستويات القياسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة واحتياطيات النقد الأجنبي المتزايدة لدى بيرو وبنما وإكوادور والأرجنتين وكولومبيا ستقود مسيرة النمو. غير انها حذرت من أنه "في حال تدهورت الأمور في أوروبا، فسيكون التأثير قويا جدا". ورأت ان تداعيات الأزمة في أوروبا ستستمر لنحو عشر سنوات قادمة.
في الوقت نفسه، تتوقع اللجنة نمو اقتصادات أميركا اللاتينية ودول الكاريبي خلال العام الحالي بمعدل 3ر4% من إجمالي الناتج المحلي في حين انه يتوقع وصول معدل البطالة هناك العام الحالي إلى مستوى 8ر6% قبل أن يتراجع إلى 6ر6% العام المقبل.
وقد وصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة خلال العام الحالي إلى 130 مليار دولار بحسب بيانات اللجنة، منها 81 مليار دولار اتجهت إلى البرازيل و23 مليار دولار إلى شيلي والمكسيك وبيرو. في المقابل، وصلت قيمة صادرات المنطقة إلى 1ر1 تريليون دولار، حوالي 50 % منها من البرازيل والمكسيك.
وقالت بارسينا إن اللجنة التابعة للمنظمة الدولية تشجع التجارة البينية في المنطقة.