أعربت معظم الوكالات الحكومية التي خضعت لمسح أجرته فيزا أن الصعوبة الكبرى التي تواجهها في إدارة الأموال العامة تكمن في تخفيضات الموازنة والضغط لتبسيط العمليات والمدفوعات المتأخرة. وبيّن المسح أيضاً أن هذه الوكالات غير قادرة على الوصول إلى درجة الفعالية التي تطمح إليها؛ بسبب الاعتماد الكبير على العمليات اليدوية وعلى الحلول الورقية مثل النقود والشيكات لتسديد الدفعات إلى البائعين والمواطنين.
وقالت أوليفيا ليونغ، المديرة الإقليمية للحلول التجارية للشركات والحكومات في آسيا المحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيزا: «يؤدّي الاعتماد على النقود والشيكات إلى الكثير من مشاكل عدم الفعالية التي تواجهها الوكالات في يومنا الحاضر وتشكّل عبئاً على العمل الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي عليها القيام به. والانتقال من نظام ورقي إلى نظام دفع وتقرير إلكتروني سيحلّ الكثير من العوائق المرتبطة بمسائل إدارة الأموال العامة ويساعد الوكالات على توفير المال وتحسين الإنتاجية والشفافية».
وأضافت: «من إدارة نفقات السفر إلى تسديد دفعات الضمان الاجتماعي للمواطنين، فإن مجموعة منتجات فيزا للحلول التجارية، ومنها بطاقات فيزا الشرائية وبطاقة الشركات وأنظمة التقارير الإدارية الذكية، يمكنها مساعدة الوكالات الحكومية على تحسين البيانات والمراقبة والتوفير في النفقات وتبسيط العمليات.
وأظهرت نتائج استطلاع أجري على 100 من أهمّ المسؤولين الماليين في حكومات وإدارات رسمية ووكالات إدارة مستشفيات في منطقة آسيا المحيط الهادئ. ويتوّلى هؤلاء المسؤولون مهمّة توزيع المساعدات والقروض ومرتجعات الضرائب وأموال الإغاثة للمواطنين، فضلاً عن المدفوعات للرواتب وتعويضات التقاعد والمزوّدين.
وبيّن استطلاع فيزا أن التحدّيَين الأكبرين اللذين يواجههما مديرو الأموال العامة هما تخفيضات التمويل (58 في المئة) والحاجة إلى تحسين الفعالية (57 في المئة)، هذا بالإضافة إلى تحسين المحاسبة لإدارة الأموال العامة (39 في المئة) واقتصاد الظل (25 في المئة). وأوضح أكثر من نصف الذين طالهم المسح (58 في المئة) انهم مازالوا يعتمدون على النقود والشيات للدفع للمستفيدين وللشركات. وقد سبق لفيزا أن ساعدت منظمات حكومية في العالم على اعتماد تقنيات دفع إلكترونية، منها منظمات في أستراليا ونيوزيلندا وباكستان وكوريا الجنوبية.