أكد لازلو أندور مفوض الشئون الاجتماعية الأوروبي أن سياسات التقشف التي أعقبت الركود الاقتصادي عامي 2008 و2009 أدت إلى فقدان ستة ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي في حين ظهرت 1.5 مليون وظيفة جديدة فقط وأن حوالي 115 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي واجهوا خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي خلال 2010 بزيادة قدرها مليون شخص عن 2009. وانتقد أندرو السياسات التقشفية التي تستخدمها بعض الدول الأوروبية. وقال أندرو الذي سخر الأسبوع الماضي من الخطة الفرنسية الألمانية الرامية إلى فرض عقوبات على الدول التي تنتهك قواعد عجز الموازنة في الاتحاد الأوروبي باعتبارها "مزحة" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقلل تركيزه على السياسات التقشفية والانضباط المالي للدول الأعضاء. وأضاف أندور: أتيحت لي خلال الفترة الأخيرة فرصا كثيرة لكي انتقد المناهج غير المتوازنة والتي تركز فقط على عنصر واحد وهو التقشف. وقال أندور الذي قدم تقريرا قاتما صادرا عن المفوضية الأوروبية حول الاتجاهات الاجتماعية والعمالية في أوروبا عام 2010 إنه يجب أن تكون قواعد الانضباط المالي متوازنة من خلال إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي. وأضاف أن خفض الدين العام ومعدل العجز في الميزانية أمر مهم لكن ربما في هذه الفترة تكون العناصر الأكثر أهمية موجودة في الجانب الآخر وهي إجراءات دعم النمو.