قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن مقترحات اللجنة الوزارية المعنية ببحث الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، راعت عدة مبادئ أساسية أهمها ألا يمس ترشيد الإنفاق الحياة اليومية للمواطن المصري، وألا يلقي بأعباء إضافية على كاهله، إلى جانب زيادة كفاءة أجهزة تحصيل موارد الدولة والعمل على تعظيمها.

وقالت أبوالنجا في تصريحات لها امس إن اللجنة عرضت مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة وتحقيق إيرادات جديدة لعلاج الفجوة في الموازنة وميزان المدفوعات، موضحةً أن تنفيذ هذه الإجراءات العاجلة يتطلب إصدار تعديلات تشريعية.

وأشارت إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول ذات الاقتصادات الكبرى تتخذ حاليا عدة إجراءات تقشفية لتحسين أوضاعها الاقتصادية، منوهةً بأن الجنزوري استمع خلال الأيام القليلة الماضية إلى مجموعة متنوعة من الخبراء والفئات المهتمة بالاقتصاد المصري للتعرف على سبل تحفيز الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة وجذب المستثمرين وتسوية المنازعات بين أجهزة الدولة والمستثمرين الأجانب.

وأوضحت أبو النجا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد الأمر الذي يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين ويشجعهم على الاستمرار في العمل في السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة فيها كما يشجع على جذب استثمارات جديدة في الفترة المقبلة. وأكدت أنه سيتم تمويل العجز في الموازنة البالغ 134 مليار جنيه بصفة عامة عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث ستبدأ الحكومة بنفسها.

استرداد ملكية

من جهة أخرى قالت الحكومة المصرية الجديدة إنها تدرس استرداد ملكية 6 شركات عاملة في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي من القطاع الخاص هي الشركة العقارية والعامة لاستصلاح الأراضي والبحيرة لاستصلاح الأراضي وكوم أمبو لاستصلاح الأراضي والعربية لاستصلاح الأراضي وريجوا لاستصلاح الأراضي وإعادتها تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضي وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 120 ألف عامل في الشركات الست.