أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس انها ستفرض رسوما لتعويض أثر الدعم والإغراق على واردات السيارات الأميركية الصغيرة في أحدث حلقة من سلسلة مشاحنات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

 وقال بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة انها ستبدأ فرض هذه الرسوم، التي ستؤثر على كبار مصنعي السيارات، ومنهم «جنرال موتورز» و«كرايسلر» و«فورد»، وشركات صناعة السيارات الأجنبية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها اليوم الخميس، وستستمر لمدة عامين. وستتراوح الرسوم بين اثنين و21.5%.

من جهة اخرى تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بحماية الاستقرار الاقتصادي، من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق، بما فيها السوق العقارية، وتشجيع الطلب المحلي والحفاظ على قيمة العملة الصينية. وقال الحزب في بيان بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي للحزب الشيوعي، والذي استمر 3 أيام، إن الحكومة ستواصل أيضا سياستها النقدية وسياستها المالية الاستباقية.

وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر من خلال وسائل الإعلام الرسمية أن الموضوع الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين العام المقبل سيكون تحقيق التقدم مع المحافظة على الاستقرار. وسوف تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات لضمان استقرار أسعار المستهلكين بشكل أساسي.

كما تعتزم الحكومة مواصلة ضبط سوق العقارات في محاولة لإعادة الأسعار إلى «مستوى معقول» من خلال سياسات تشمل تسريع إقامة مساكن بتكلفة محتملة. كما تعتزم الصين الإبقاء على سعر صرف اليوان الصيني عند مستوى مستقر بشكل أساسي خلال العام المقبل، وهو ما يمكن أن يزيد من حدة الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء التجاريين لبكين الذين يتهمونها بتعمد خفض قيمة عملتها المحلية لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية.