وصل إلي القاهرة أمس وفد اقتصادي تركي برئاسة بولنت إيجور نائب وزير الإقتصاد التركي في زيارة لمصر تستغرق خمسة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين لدعم التعاون الإقتصادي .
ويضم الوفد 15 من رجال الأعمال في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والتشييد والنقل الملاحي لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال الأتراك في مصر.
ويلتقي الوفد التركي مع عدد من رجال الأعمال المصريين لبحث إقامة مشروعات صناعية وإستثمارية مشتركة كما يقوم بزيارة المناطق الصناعية فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومحافظة الإسكندرية.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يبلغ 2ر3 مليارات دولار بنمو بلغ 16 فى المائة سنويا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مضيفا أن الصادرات المصرية بلغت خلال الفترة من يناير وحتى الآن 842 مليون دولار بزيادة بلغت 53 فى المائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضى .
وذكرت جمعية رجال الاعمال المصريين الاتراك فى بيان وزعته تزامنا مع الزيارة وتلقت »البيان« نسخة منه أن الواردات المصرية من تركيا وصلت الى 5ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصادالمصرى مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية المصرية التركية . واشارت الى ان مصر تأتي ضمن أكبر الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية من تركيا موضحة إن المنتجات الكيماوية تمثل أكبر الصادرات التركية بعد قطاع السيارات.
ونبهت الى ارتفاع الصادرات التركية من الكيماويات بنسبة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي . وطالبت الجمعية بسرعة تنفيذ اقتراح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للدول العربية بالبدء فورا في تفعيل اتفاقيات التجارة والتعاون المشترك وترجمة ذلك إلى مشروعات مشتركة، وتسهيل حركة نقل التجارة وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تطور العلاقات الاقتصادية والعربية التركية، خاصة النظم الجمركية والضريبية وتأشيرات الدخول.
وتوقعت الجمعية ارتفاع معدل النمو فى المنطقة في عامي 2010-2011 ، إلا أنها اوضحت أن العوامل المحفزة على الانتعاش اضعف من المعتاد . سيستمر معدل النمو وعلى المدى القصير فى ازدياد مستفيدا من الصادرات والدعائم المادية وزيادة المخزون .
واشارت الى أن حجم البضائع المتداولة بين الموانىء المصرية والتركية بلغ خلال عام 2010 حوالى 13.8 مليون طن ؛ محققة بذلك معدل نمو لتداول البضائع بين الدولتين بنسبة 13.9% مقارنة بالعام السابق له. ()