كشفت دراسة أصدرها المعهد العربي للتخطيط في الكويت أن الزيادة الكمية في مستويات رأس المال البشري في غالبية الاقتصادات العربية، لم تؤد إلى زيادة في معدلات نمو الإنتاجية والفاعلية، معتبرة أن السبب يعود إلى تردٍ في نوعية التعليم.
وأصدر المعهد العربي للتخطيط عدداً جديداً من سلسلة الخبراء تحت عنوان رأس المال البشري والنمو في الدول العربية، تضمن دراسة عن العلاقة بين نوعية رأس المال البشري ومعدل نمو الإنتاجية.
وشدد المعهد في إصداره الجديد على أهمية تنمية العنصر البشري الذي يؤدي دوراً أساسياً في عملية النمو والتنمية بشكل عام، مشيراً إلى أن ثمة لغزاً في العلاقة بين النمو ورأس المال البشري في الدول العربية، يكمن في أن ثمة انخفاضاً في معدلات نمو الإنتاجية لغالبية الاقتصادات العربية وخصوصاً النفطية منها، رغم الزيادة الملحوظة في مستويات رأس المال البشري فيها من الناحية الكمية.
نمو
ولاحظت الدراسة أن عملية نمو الإنتاجية ليست إلا عملية مستمرة للإبداعات المعرفية وتدفقاً مستديماً للأفكار الجديدة والخلاقة. وتنبع الأفكار الجديدة من العقول المتعلمة كما في الثورة الصناعية التي صاحبها ظهور وتنامي طبقة من المتعلمين قادت وشجعت عملية تبادل الأفكار، وحل المشكلات في مواقع العمل وخلق أفكار مصرفية جديدة ..الخ. واستنتجت الدراسة أن مستوى رأس المال البشري يعتبر عاملاً مهماً جداً في تفسير معدلات نمو الإنتاجية.
تعليم
وركزت الدراسة على نوعية التعليم، التي اعتمد في قياسها على نتائج اختبارات قياسية عالمية في الرياضيات والعلوم، تقوم بنشرها مؤسسة دولية تتولى اختبار عينات عشوائية من الطلاب في السنتين الرابعة والثامنة في عدد من دول العالم، ومنها بعض الدول العربية، مع العلم أن هذا المقياس للمهارات الإدراكية ليس إلا مقياساً تقريبياً لنوعية رأس المال البشري.
وأفادت الدراسة بأن زيادة رأس المال البشري العربي الذي شهدته العقود الثلاثة الأخيرة لم تصاحبها زيادة في معدلات نمو الإنتاجية كما حدث في دول العالم الأخرى.
وأشارت الى أن ثمة علاقة جزئية طردية بين نوعية التعليم ومعدل نمو الإنتاجية في ثماني دول من مجموع دول العينة التي شملتها الدراسة، وتنعدم هذه العلاقة في بقية الدول. فعلى سبيل المثال، تمثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ارتفاعاً في نوعية رأس المال البشري والنمو، فيما تمثل سوريا وقطر والكويت والجزائر والسعودية انخفاضاً في نوعية رأس المال البشري والنمو.