أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.3% إلى 10% في شهر نوفمبر 2011 مقارنة بالشهر نفسه في العام 2010، في وقت قررت الحكومة المصرية تطبيق خطة لترشيد إنفاق الجهاز الاداري للدولة وخفض عجز الموازنة العامة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة في تقرير نشر أمس، إن الارتفاع الملحوظ في معدل التغيير الشهري جاء نتيجة زيادة أسعار بعض السلع الأساسية على رأسها أسطوانة الغاز بنسبة 77.7 %، والطماطم بنسبة 26.8%، واللحوم بنسبة 1.6 % والدخان 9 % والملابس الجاهزة بنسبة 4 %. وأوضح الجهاز وجود ارتفاعات كبيرة في بعض الأقسام والمجموعات الرئيسية وعلى رأسها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز (أسطوانة الغاز) بنسبة 38 %، والدخان بنسبة 40.8 % والذهب بنسبة 19 % والأثاث بنسبة 4.6 %، والمفروشات المنزلية بنسبة 8.6 %.
وعلى مستوى التغيير الشهري حققت هذه المجموعات ارتفاعا أقل مقارنة بشهر أكتوبر 2011 فقد حققت مجموعة الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 22.9 % والدخان بنسبة 9 % والملابس 4 % والذهب 2 %، والأثاث والتجهيزات والسجاد 4.6 %.
وأضاف الجهاز أن أسعار الخضروات ارتفعت بصفة عامة على المستوى الشهري بنسبة 3.5 % والزيوت والدهون بنسبة 0.1 % في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفاكهة بنسبة 1 % والأسماك والمأكولات البحرية، بنسبة 1.1 % والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3 %.وعلى المستوى السنوي ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32.4 % واللحوم والدواجن بنسبة 4.4 % والزيوت والدهون، بنسبة 14.4 % والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.9% والألبان والجبن والبيض، بنسبة 7.3 % في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفاكهة سنويا بنسبة 0.7 %.
وأشار الجهاز إلى أنه بالنسبة لمجموعة الطعام والشراب، فقد حدث ارتفاع ملحوظ في بعض السلع مقارنة بنوفمبر 2010، أسعار الطماطم بنسبة 84.4 %، واللحوم 6.2 % والدواجن 1.1 % والأسماك 7.1 % والبيض 4.8 %، وبالنسبة للتغيير الشهري لهذه المجموعة ارتفعت بنسبة أقل 26.8 % و1.6 %، فيما انخفضت الدواجن بنسبة 1 % والأسماك 1.3 % والبيض 4.4 %.
زيادة الصادرات
من جهة اخرى ذكر بيان للمجلس التصديري للصناعات الغذائية نشر أمس ان» إجمالي الصادرات الغذائية حتى شهر نوفمبر حقق 15.6 مليار جنيه بارتفاع 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار الدولار دون انخفاض في كميات الصادرات.
وتابع البيان أن»المجلس الحالي تخطى 14.8 مليار جنيه وهي إجمالي المتوقع خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الصادرات الغذائية تمثل 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وأشار إلى ارتفاع الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بـ499 مليونا لتصل العام الحالي إلى مليار و868 مليون جنيه، لافتا إلى أن السعودية تعد أكبر الأسواق للصادرات الغذائية بعد أن وصل إجمالي استيرادها إلى مليار و965 مليون جنيه، وتحتل ليبيا المرتبة الثانية رغم الظروف التي شهدها البلدان بمليار و36 مليون جنيه.
الى ذلك عرض وزير المالية المصري الجديد ممتاز السعيد على رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري خطة ترشيد إنفاق الجهاز الإداري من خلال ترشيد استخدام السيارات الفارهة، ومواجهة الإسراف في الكهرباء والتليفونات، وإعادة النظر في المكافآت التي يمكن من خلالها إتاحة موارد لتثبيت العمالة المؤقتة وتوفير فرص عمل.
كما عرض السعيد «الملامح المبدئية لسياسات خفض عجز الموازنة للدولة على ضوء خطة عمل وزارة الانقاذ الوطني واللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عقب أدائه اليمين الدستورية». أما وزير التموين والتجارة الداخلية جودة عبدالخالق فكشف انه «يتم حاليا بحث ترشيد الدعم بما يتيح خفض 9 مليارات جنيه، دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك بوضع نظام متكامل لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر 4 مليارات جنيه من قيمة الدعم، بالإضافة إلى مشروع يضمن تحرير إنتاج الخبز المدعم».
في هذه الاثناء قال وزير الصناعة والتجارة محمود عيسى إن»التوجه الأساسي لترشيد الطاقة يتضمن تعديل الأسعار للصناعات كثيفة الاستهلاك لها، وتشمل بصفة أساسية الحديد والأسمنت والألومنيوم والسيراميك والأسمدة».