أدت الأزمة المالية في اليونان إلى إغلاق 60 ألفاً من الشركات الصغيرة أبوابها منذ عام 2009، وهناك خطر كبير من أن تغلق 60 ألف شركة أخرى أبوابها عام 2012 بسبب الكساد الكبير.
وقال الجهاز ان معدل البطالة الرسمي انخفض إلى 17.5% في سبتمبر، مقارنة بالرقم القياسي 18.4 في المائة في أغسطس، بيد أنه وسط هذا المناخ الاقتصادي السلبي، يتوقع الخبراء زيادة في البطالة في الأشهر المقبلة، حيث تواجه الآلاف من الشركات الصغيرة الإغلاق.
انعكست الصورة القاتمة عن الاقتصاد اليوناني في التقرير السنوي للاتحاد الوطني للتجارة اليونانية، والذي أظهر أن حوالي 60 ألف شركة أغلقت أبوابها خلال العامين الماضيين في البلاد، وأن رقماً مماثلاً يتوقع أن يفعل ذلك عام 2012، ما يعني فقد أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم.
وأشار رئيس الجهاز فاسيليس كوركيديس إلى أن "عام 2011 كان عام الإغلاق، بيد أن عام 2012 سيكون عام زيادة التشاؤم، وعدم اليقين".
ونظراً لأن المزيد والمزيد من منظمي الأعمال الصغار يجدون من الصعب الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، وتجاه موظفيهم، يحاول البعض منهم البحث عن طرق بديلة لتجنب الإغلاق.
وذكرت الصحف المحلية في اليونان أنه في أحد متاجر الأغذية السلسلية بمدينة لاريسا وسط اليونان، فوجئ بعض العاملين لدى سماعهم من مديريهم أنهم سيقبضون رواتبهم في شكل منتجات بدءاً من ديسمبر في إطار اقتصاد المقايضة.
وقد أدت هذه الحالة غير المسبوقة إلى التدخل الفوري لنقابات العمال، وتم سحب هذا الاقتراح خلال ساعات. زادت حالات عدم تقاضي العمال رواتبهم بشكل حاد في اليونان هذا العام بسبب مشكلات السيولة التي داهمت العديد من الشركات.