رجح جلول عياد وزير المالية التونسي ان يتسع عجز الميزانية التونسية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وان الحكومة تسعى لتجنب زيادته بدرجة أكبر لحماية تصنيفها الائتماني. وأضاف الوزير أن العجز هذا العام من المتوقع أن يبلغ 4% مشيرا إلى أن تونس ستكون محظوظة اذا لم يزد العجز في العام المقبل عن 6%. وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز الى مستويات 8 أو 9 او 10% لأنه إذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاستثمار فيها. وتحظى تونس بأدنى مستوى في تصنيفات درجة الاستثمار وهي على قائمة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.
وتعّهد صندوق النقد العربي في وقت سابق بمساعدة الاقتصاد التونسي حتى يتعافى من التأثيرات السلبية لثورة 14 يناير الماضي. وقال جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إثر اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المنتهية ولايته الباجي قائد السبسي، إنه أجرى محادثات للتعرف على احتياجات تونس المالية في هذه المرحلة الانتقالية.