نما اقتصاد أستراليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يضع أستراليا على الطريق لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام المالي ككل وهو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن الانتعاش في قطاع التعدين عوض الانكماش في قطاعي الخدمات والتصنيع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 0.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما جعل وزير الخزانة الأسترالي ويني سوان يحتفل ببيانات النمو المعلنة ويقول إنها تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الأسترالي وقدرته على التعامل مع الظروف المضطربة.
وأضاف ان الشركات مازالت تضخ استثماراتها مع شعور بالثقة، والنمو والاستهلاك جيدان والدخل يرتفع ومعدل البطالة مازال منخفضا. وفي الوقت نفسه أشارت البيانات إلى زيادة قيمة الصادرات مقارنة بزيادة قيمة الواردات بنسبة 2.7%، وهو ما يعني أن أسعار الصادرات زادت بوتيرة أعلى من زيادة أسعار الواردات. وقال جيمس ماك إنتري المحلل الاقتصادي في كومنولث بنك إن ميزان التجارة ارتفع بصورة مناسبة. وقاد خام الحديد والفحم مسيرة صعود صادرات أستراليا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وكان البنك المركزي في أستراليا قد خفض معدلات الفائدة من 4.50% إلى 4.25 % بسبب قلة المستهلكين والغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي. وخفف البنك أيضا من سياسته النقدية الشهر الماضي، وكان قرار الخفض في نوفمبر هو أول تعديل من نوعه في سعر الفائدة منذ عام، وأول خفض منذ عامين ونصف العام.)