أوروبا ترمي بثقلها على صندوق النقد لمواجهة أزمة الديون
ألقت أوروبا بثقلها أمس، على صندوق النقد الدولي وأعلن جان كلود يونكر ان منطقة اليورو ستعمل سريعا على زيادة موارد الصندوق ليتمكن من مساعدة اوروبا في مواجهة ازمة الديون في شكل افضل، لكن ألمانيا وفرنسا سارعتا للتأكيد على استقلالية البنك المركزي الأوروبي. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في بيان مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا باروان على استقلالية البنك في توزيع المهام داخل الهيئة القيادية في البنك.
قدرات الإنقاذ
وأوضح يونكر ان الهدف هو ان تكون قدرة الاقراض لدى صندوق النقد قادرة على ملاءمة القدرة الجديدة لصندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو، وأن يتمكن من التعاون معه في شكل أكبر. وأوضح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين ان هذه القروض الثنائية لصندوق النقد ستقوم بها دول منطقة اليورو، لافتا الى أنه من غير المقرر حتى الآن ان تنضم مؤسسة اوروبية بصفتها الذاتية الى هذا الجهد. لكن منطقة اليورو تناقش خيار قيام البنك المركزي الاوروبي بإقراض صندوق النقد لتعزيز قدرته على مساعدة الدول التي تعاني صعوبات في منطقة اليورو في مواجهة انتشار أزمة الديون.
القوة الضاربة
في الأثناء قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا على تعزيز القوة الضاربة لآلية الاستقرار المالي الأوروبي، غير أنها أوضحت أنه من المستحيل أن يتم التنبؤ بحجم التمويلات التي يمكن الحصول عليها. وبالنظر إلى التمويلات التي تم التعهد بها بالفعل لخطتي إنقاذ أيرلندا والبرتغال، هناك فائض في آلية الاستقرار المالي الأوروبي حاليا بنحو 250 مليار يورو. وكان قادة منطقة اليورو قالوا الشهر الماضي إنهم يرغبون في توسيع نطاق ذلك الرقم إلى تريليون يورو. وكانت مجموعة اليورو قالت إنها وافقت على ذلك التوسيع إما عن طريق جذب أموال من اقتصادات صاعدة مثل الصين أو من خلال ضمان ما يتراوح بين 20 - 30 % من إصدار السندات في منطقة اليورو وبالتالي تمديد فعالية آلية الاستقرار المالي.
محادثات استطلاعية
وأجرت إيطاليا مناقشات أولية مع صندوق النقد بشأن دعم مالي للتغلب على ازمة ديون منطقة اليورو من المحتمل ان تشارك في تقديمه بنوك مركزية بدول اوروبية، لكن لم يتخذ أي قرار. وأحاط رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي وزراء مالية منطقة اليورو علماً بخططه للميزانية، لكن المصادر قالت ان من غير المتوقع تقديم طلب للمساعدة الى صندوق النقد قبل ان يعرض مونتي الميزانية على مجلس الوزراء في الخامس من ديسمبر. وقال مصدر ان مناقشات على مستوى عال جرت على مدى اسابيع بين ايطاليا وصندوق النقد لكن وتيرتها تسارعت منذ يوم الاربعاء الماضي عندما اوضحت المانيا ان البنك المركزي الاوروبي لا يمكنه ان يقدم مساعدة مباشرة لروما. وأضاف المصدر أن المناقشة تتناول حاليا حزمة تمويل طارئ بقيمة 400 مليار يورو.
شريحة سادسة لليونان بـ 8 مليارات يورو
وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على دفع شريحة سادسة من المساعدات بقيمة 8 مليارات يورو أي 10.7 مليارات دولار لليونان في اطار حزمة للانقاذ المالي بقيمة 110 مليارات يورو تم الاتفاق عليها مع أثينا العام الماضي. وهذا هو القسط السادس من حزمة الاقراض المشتركة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان على تلبية حاجاتها المالية منذ ان عجزت عن الاقتراض من الاسواق المالية. ودون دفعه فإن اثينا كانت ستواجه خطر العجز عن سداد ديونها.
وكان دفع الشريحة الجديدة متوقعاً على تعهد مكتوب من اليونان بأنها ستفي بالتزاماتها لخفض عجز الميزانية ومواصلة الانضباط المالي. وتعطل الدفع شهراً بسبب تأجيلات في تعهد اليونان بخفض الانفاق وزيادة الضرائب.
وناشد تاسوس جيانتسيس وزير الداخلية اليوناني ألمانيا العمل على عدم تهميش بلاده في أوروبا بسبب أزمة ديون منطقة اليورو، وقال إن اوروبا بحاجة الي تكامل اقتصادي أوثق. وأوضح جيانتسيس ان الغالبية الساحقة من اليونانيين تريد البقاء ضمن أوروبا والحفاظ على اليورو كعملة لهم. وأضاف: سيكون خطأ تاريخيا فادحا إذا جرى تهميش أمة بأكملها -أظهرت وستستمر في إظهار قوة هائلة وينظر اليها كجزء لا يتجزأ من أوروبا- بسبب أزمة اليورو الحالية. وقال جيانتسيس إن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا لديها فرصة تاريخية فريدة لتوجيه دفة اليورو والمشروع الاوروبي في اتجاه جديد.
ملايين البريطانيين يضربون احتجاجاً على خفض المعاشات
نفذ ملايين الموظفين الحكوميين في بريطانيا إضرابا عاما أمس، احتجاجاً على خطط خفض معاشاتهم. وتأثرت المستشفيات والمدارس وخدمات الهجرة بالإضراب الذي قالت نقابات عمالية إنه الأكبر في البلاد منذ سبعينيات القرن العشرين. ووصف الائتلاف المحافظ-الليبرالي الحاكم الاحتجاجات بأنها غير ذات جدوى في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع النقابات بشأن المعاشات.
ويقول موظفو القطاع الحكومي والمدرسون ومسؤولو الحدود إن تجميد الأجور وخطط زيادة اشتراكات المعاشات تمثل عقوبة غير عادلة للعمال من أجل علاج أزمة اقتصادية ليسوا مسؤولين عنها. وتضرر الركاب المسافرون جوا، بسبب التأخير في مطارات لندن الرئيسية، لكن شركة بي أيه أيه لتشغيل المطارات قالت إن حركة الطيران سارت بشكل سلسل مع تشغيل عدد إضافي من الموظفين.
مشاركة واسعة
وفيما أغلقت ثلاثة ارباع المدارس لم تقدم المستشفيات سوى خدمات الإسعاف. وكان على المسافرين الذين يصلون إلى هيثرو الانتظار اكثر من ثلاث ساعات للتدقيق في جوازات سفرهم. وقالت وزارة التربية ان 58% من 21 ألفا و700 مدرسة اغلقت في انجلترا و13% من المدارس أغلقت جزئيا. ودعا وزير الاقتصاد البريطاني جورج اوزبورن النقابات إلى استئناف المفاوضات، وقال اوزبورن إن الإضراب لن يحل شيئا ولن يغير شيئا.
وأضاف أن هذا التحرك لن يؤدي سوى الى اضعاف الاقتصاد وتهديد الوظائف. لكن برندان باربر الامين العام لاتحاد النقابات البريطانية قال إن هناك أوقاتا يجب على الناس ان تقف وتقاوم فيها، مدينا التغييرات التي تحاول الحكومة فرضها بالقوة عبر اجبار الناس على العمل لفترة اطول ولزمن اطول وان يكسبوا اقل بكثير مما يحصلون عليه حاليا. وأثار اوزبورن مزيدا من الغضب عندما تحدث عن خطة تتعلق بأجور المدرسين والممرضين والجنود وتكشف خططا لإلغاء 300 الف وظيفة في القطاع الخاص.
خطط الحكومة
وتعتزم حكومة المحافظ ديفيد كاميرون في سياق خطة التقشف التي تطبقها رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 66 عاما في 2020 مقابل 60 عاما لمعظم الموظفين حاليا، وزيادة مساهمات الموظفين في الصندوق التقاعدي. وفرض أساسا على موظفي القطاع العام تجميد لزيادات الأجور فيما تعتزم الدولة إلغاء ما لا يقل عن 330 ألف وظيفة بحلول 2015. وتبرر الحكومة البريطانية هذا الإصلاح بارتفاع معدل الحياة وبضرورة إحلال توازن مع القطاع الخاص، وتندد بالاضراب الذي سيكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من 500 مليون جنيه، أي 583 مليون يورو في وقت يعاني أساسا من تباطؤ في النشاط.
توقعات قاتمة
واعترفت الحكومة البريطانية في وقت سابق بأن استراتيجيتها الطموح لخفض عجز الميزانية سوف تتخلف عن البرنامج الزمني بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات أزمة الديون في منطقة اليورو. ويأتي ذلك بينما خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي. وقال أوزبورن أمام جلسة للبرلمان لمراجعة الميزانية إن تحدي الديون أكبر من المتوقع وسوف يمتد لفترة أطول. واعترف أوزبورن بأن التخلص من العجز المالي الهيكلي للميزانية البريطانية بحلول 2014/15 لم يعد هدفا واقعيا وأنه يجب تغيير موعد الوصول إلى هذا الهدف ليصبح 2015/16. وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.9% في عام 2011 و 0.7% العام المقبل مقارنة بتوقعات سابقة 1.7% و 2.5% على التوالي.
