قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكوا إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده ستستمر على الأرجح في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
واضاف شيراكوا امام مؤتمر لقادة رجال الاقتصاد والأعمال عقد أمس في مدينة (ناغويا) غربي البلاد ان اقتصاد اليابان سوف يسجل في نهاية المطاف انتعاشاً معتدلًا الا انه سيبقى في حال خطرة في الوقت الراهن لاسيما فيما يتعلق بالصادرات وذلك بسبب مشكلة الديون التي تواجهها منطقة اليورو والارتفاع السريع للين اضافة الى الفيضانات في تايلاند.
واضاف انه في حال ارتفع سقف عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الخارج فإن ذلك يعني ان قوة الين سيكون لها اثر سلبي على الانتعاش الاقتصادي الذي تقوده الصادرات عن طريق الحد من هذه الصادرات وارباح الشركات فضلا عن انخفاض المعنويات في قطاع الاعمال.
كما اكد شيراكوا ضرورة ايلاء اهتمام وثيق بقوة الين مرجعا سبب ذلك الى ان ارتفاع العملة اليابانية قد يدفع بالشركات الى تحويل انتاجها في الخارج ما سيؤدي بدوره الى انخفاض فرص العمل.
وكان محافظ بنك اليابان المركزي ذكر في وقت سابق ان أزمة الديون السيادية الأوروبية تعد الخطر الأكبر على النمو الاقتصادي في اليابان مبيناً ان البنك سيقوم بدعم النمو المستدام من خلال السعي الى تخفيف القيود النقدية.
وفي أعقاب ذلك خفف البنك المركزي الياباني الذي أعلن في اكتوبر الماضي الحفاظ على الأوضاع النقدية من خلال توسيع برنامج شراء الأصول من خمسة تريليونات ين (65 مليار دولار اميركي) الى 55 تريليون ين (715 مليار دولار) للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي للبلاد عقب زلزال وتسونامي 11 مارس الماضي.)