اقترحت المفوضية الاوروبية زيادة رواتب مسؤوليها بنسبة 1.8% خلال الفترة 2011 -2012. وبحسب تقديرات المفوضية نفسها سوف تكون هذه الزيادة أقل بكثير من مستوى التضخم في بلجيكا التي يقيم بها معظم هؤلاء المسؤولين. ومن المنتظر أن يبلغ معدل التضخم في بلجيكا 3.5% خلال 2011 و 2% خلال 2012، بحسب تقديرات المفوضية. وتجدر الإشارة إلى أن الرواتب والمكافآت التي يحصل عليها مسؤولو الاتحاد الأوروبي تمثل قضية سياسية على درجة شائكة، ذلك أن حكومات الكتلة تئن تحت وطأة عجز ميزانياتها الآخذ في الزيادة وتقاوم بتقليص الإنفاق وفرض مزيد من الضرائب. غير أن مستويات الرواتب في الاتحاد الاوروبي تحددها التغيرات التي طرأت على القوة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام في ثماني دول أعضاء بالاتحاد العام الماضي-وهي معادلة ثابتة تتمخض احيانا عن نتائج لا تتناسب على الإطلاق مع الحالة الاقتصادية السائدة. ودعت المفوضية حكومات الدول الأعضاء للمصادقة على الزيادة التي اقترحتها في رواتب مسؤوليها قبل نهاية العام الجاري.